"النواب" يوافق على مد مدة التصالح في مخالفات البناء لعام كامل

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة سنة من تاريخ صدور العمل باللائحة التنفيذية المعدلة

حيث وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث جاءت نص المادة: "يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة ستة اشهر أخرى لمرة واحدة".

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه، يذكر أن مدة التصالح وفقا للقانون القائم رقم 17 لسنة 2019 تنتهى فى 8يناير 2020