الرقابة الإدارية تنظم ندوة عن مخاطر الفساد بجامعة بنها

نظمت هيئة الرقابة الادارية بالتعاون مع جامعة بنها، اليوم الإثنين، ندوة قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وحاضر فيها اللواء هشام الركايبي رئيس مكتب الرقابة الإدارية  بالقليوبية، برعاية اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

حضر الندوة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الحامعة، والدكتور جمال سوسة منسق الندوة ومسئول لجنة مكافحة الفساد بالجامعة والخطة الفرعية للجامعة.

قال الدكتور جمال السعيد، إن جامعة بنها لديها خطة واضحة لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره من خلال مسابقات ولجان محايدة تبني آليات مرتبطة بالإدارة الرشيدة والتي تضم آليات مكافحة الفساد والثواب والعقاب، مشيرًا أنه لا أحد فوق المحاسبة بدء من شخصه وهو ما ينعكس على عدة قرارات اتخذها خلال الفترة الماضية الخاصة بقرارات شغل الوظائف.

وأضاف السعيد، أن الجامعة تؤمن في سياساتها باللامركزية في كافة المؤسسات الهيئات التابعة لها، مشيرًا أن الجامعة انضمت مؤخرًا إلى خدمة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بجانب اطلاقها لخطة لترتيب وترشيد الموارد المالية من خلال تقليل الإنفاق وتشجيع الشباب الذي يحتاج فرصة من خلال مبادرة لتدريب شباب العاملين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى القيادات الأكاديمية والإدارية.

وقال محافظ القليوبية، إن القضاء على الفساد شرط أساسي لنجاح الإصلاح الإقتصادي، مشيرًا أنه يقع على عاتق الأجهزة التنفيذية مهمة تفعيل آليات الرقابة الداخلية من المتابعة والتفتيش جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية.

وقال الدكتور جمال سوسة منسق المؤتمر، أن خطة جامعة بنها لمكافحة الفساد تقوم على إعلاء قيم النزاهه والشفافية ومكافحة الفساد استنادًا على الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "٢٠١٩ _٢٠٢٢م"، بهدف إقامة مجتمع جامعي يدرك مخاطر الفساد ويرفضه والوقاية منه ومكافحتة بأليات وضعت لذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

وأشار سوسة، أن أبرز الممارسات الإيجابية في استراتيجية جامعة بنها لمكافحة  الفساد أهمها ١٩٣ قرار إداري لترتيب دولاب العمل أصدرهم رئيس الجامعة خلال الفترة السابقة واستحداث ٦ تقسيمات إدارية جديدة وتفعيل جوائز التميز الحكومي، موضحًا أن الجامعة حققت المركز الثالث على مستوي الجمهورية في تقرير صادر من مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء حول مدى رضاء العاملين بأجهزة الدولة عن بيئة العمل.

وأضاف سوسة، أن الجامعة تقدم خدمات عامة ذات جودة عالية من خلال توفير الدعم الطلابي لعلاج الطلاب حتى وإن زاد عن الحد الأقصى والذي يبلغ ٦٠ ألف جنيه أسوة بأعضاء هيئة التدريس، مشيًرا أنه جرى تفعيل لجان فرعية داخل الكليات للوقاية من الفساد ومكافحته تحت مسمى "لجنة النزاهة والشفافية" بجانب تدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

قال اللواء هشام الركايبي، إن ظاهرة الفساد منتشرة في كل الدول وتختلف نسبة الفساد من دولة إلى أخرى والفساد ظاهرة ممنهجة وكان لابد أـن تقابل تلك الظاهرة بإجراءات ممنهجة وأسلوب علمي ودراسة مستفيضة ومن هنا أبرمت الأمم المتحدة في عام 2003 اتفاقية مع العديد من الدول بينها مصر لمحاربة الظاهرة ومنها ودخلت حيز التنفيذ في ٢٠٠٥ واستضافت الإمارات العربية المتحدة أخر دورة انعقاد للجنة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بينما من المقرر أن تستضيفها مصر الدورة المقبلة.

وأضاف الركايبي، أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة وفقًا لتعريف البنك الدولي قائلًا "المسئول الذي يتخذ قرارا حتى ولو كان خاطئًا بشرط ألا يحقق مكاسب شخصية أفضل من المسئول مرتعش اليد الذي لايتخذ القرارات وهذا هو الفرق بين الخطأ الطبيعي الإداري وإساءة استخدام السلطة وهناك فرق كبير بين الخطأ وممارسة الفساد".

وأضاف الركايبي، أن هيئة الرقابة الإدارية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية الوطنية ورئيس الجمهورية يؤكد في كل لقاء مع كوادرها على مكافحة الفساد وهو أمر لم نشهده من قبل مشيرًا أنه لابد أن تؤمن كل فئات المجتمع بمكافحة الفساد فالجهات الحكومية لا تستطيع أن تعمل بمفردها.

وأكد الركايبي، أن التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات أهم ركائز ووسائل منع الفساد والحد منه، مشيرًا أنه بحلول 2030 ستكون مصر في مصاف أول 30 دولة حاربت الفساد.

وقال أنه لا يوجد حاجز بين هيئة الرقابة الادارية والمواطن مطالبًا المواطنين بتقديم شكواهم وبلاغاتهم بشرط ألا تكون كيدية وسيكون التعامل معها فوري بمنتهى الاهمية والجدية فمكافحة الفساد هي مجتمع شامل.

واستعرض الركايبي نتائج ومجهودات الرقابة الإدارية خلال الفترة من 1سبتمبر 2018 حتى 31 اكتوبر 2019 والتي أعدات لمصر 8.8 مليار جنيه ووفر مادي محقق في منع الفساد بلغ 19.7 مليار جنيه مشيرا ان الجهود شملت معاونه الهيئة في إسترداد حقوق الدولة بغجاملي مبالغ بلغت 3.7 مليار جنيه وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات 318 مليون جنيه ووضع ضوابط لسد الثغرات ومحاربة الفساد في 298 موقع عمل حكومي بجانب الجهود في مجالات الصحة العامه وضبط الادوية الفاسدة وشكاوي المواطنين مشيرا انها تمثل اهمية خاصة سواء كانت بالإبلاغ الشخصي عن طريق المواطن أو عن طريق الإيميل والفاكس والبريد والإتصالات الهاتفية قائلا "لايوجد حاجز بين الرقابة الإدارية والمواطن "