مدة فترة السماح واستثناء القرى من الطلاء.. أبرز تعديلات التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم علي التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء،

وأحال مجلس النواب، التعديلات الجديدة لمجلس الدولة لمراجعته، حيث من المقرر أن يتم إقرار الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

وتضمنت التعديلات، مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة الثانية والتي شملت أن يكون الاثنين المهندسين فى تشكيل اللجنة الفنية معتمدين من نقابة المهندسين بدلا من "معتمدين لدى الجهة الإدارية"، وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: "يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها".

وتضمنت التعديلات، مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية.

ورفضت الحكومة مطالبات العديد من نواب البرلمان، بإلغاء التصوير الجوي الذي تم إجراؤه في 22 يوليو2017، من قانون التصالح بمخالفات البناء، والذي يتم الاحتكام له في تطبيق القانون على المخالفات التى حدثت حتى هذا اليوم، مؤكدة على أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغائه لن يتوافق مع تطبيق القانون، ومن ثم التصالح في مخالفات البناء في مصر لا يتم إلا حتى المخالفات التى تمت في 22 يوليو 2017 ودون ذلك يتم تطبيق قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية.