"الفاو" والهيئة القومية لسلامة الغذاء يطلقان مشروعًا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية

قامت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعدد من الجهات ذات الصلة اليوم الثلاثاء، بإطلاق مشروع "تعزيز قدرات أنظمة الرقابة على الغذاء في مصر لتسهيل التجارة" من أجل تحسين نظام الرقابة على الأغذية بهدف تيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية، إلى جانب دعم قدرات الدستور الغذائي "الكودكس" في مصر وإلقاء المزيد من الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي.

وقالت المنظمة، إن ذلك يأتي لضمان حصول المصريين على أغذية آمنة ومغذية بشكل مستدام، يتطلب تطوير نظام رقابة وتحكم أكثر فعالية في المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة، لحماية صحة المستهلك والسكان، إلى جانب أهميته لتسهيل التجارة في المنتجات الغذائية الواردة إلى مصر، إلى جانب نشر ثقافة الدستور الغذائي في مصر.

وتم تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية، بدأت بورشة عمل وبرنامج تطوير نظام الرقابة على الأغذية المستوردة على أساس المخاطر في مصر، اليوم الثلاثاء بمشاركة نحو 30 خبيرًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث ركزت هذه الورشة العمل على تطوير الكفاءات والموارد.

وقال نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، إن الورش استهدفت تعزيز المعرفة وتطبيق المبادئ والممارسات لمراقبة الأغذية المستوردة على أساس المخاطر، استنادا إلى دليل منظمة الفاو؛ وتحليل قطاع استيراد الأغذية الحالي في مصر، وكيف ومن أين يتم استيراد الأغذية؛ وبناء إطار لتصنيف المخاطر لمراقبة الأغذية المستوردة - بما في ذلك تحديد إجراءات الرقابة القائمة على المخاطر بما في ذلك عمليات التفتيش ما قبل، وعلى، وما بعد الحدود.

وأشار إلى أنه من أهداف الورش، تحديد متطلبات الموارد لتنفيذ هذا الإطار، بما في ذلك قواعد بيانات الاستيراد، الموارد التحليلية، والتنسيق مع الوكالات الحدودية الأخرى؛ وتطوير عمليات إدارة التصرف في المخاطر وضع إجراءات تشغيل موحدة لدعم الرقابة على أساس المخاطر للواردات الغذائية؛ وفهم الحاجة إلى تطوير التواصل مع المستوردين بشأن مسائل الرقابة على الأغذية (مثل المسائل المتعلقة بعمليات الرقابة على الواردات، وقرارات التفتيش، واللوائح، وحالات الطوارئ، والضرائب والرسوم).

وفي ورشتي العمل الثانية والثالثة اللتين عقدتا بالتعاون مع "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في مدينتي الإسكندرية وأسوان، أمس الثلاثاء تم إلقاء المزيد من الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي في مصر بهدف تيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية، وشارك في هاتين الورشتين ممثلون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الخدمات البيطرية، وغرفة الصناعات الغذائية والشركات العاملة في قطاع الأغذية التابعة لها،و أكاديميون من كليات الزراعة والطب البيطري في جامعات مصرية بعدد من المحافظات، وممثلون من الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي (الكودكس)، والقطاع الخاص.

وقال نصر الدين حاج، إن سلامة الأغذية ومراقبتها ووضع أنظمة فعالة للرقابة والتحكم في صادرات وواردات الأغذية تعد من مجالات العمل طويلة الأمد التي وضعتها منظمة الفاو من الأمور الضرورية حيث تم وضع مبادئ توجيهية لتعزيز النظم الوطنية لمراقبة الأغذية، فضلًا عن مناهج لدعم التحسين المستمر على المستوى الوطني".

وأضاف، أن سلامة الغذاء في مصر تتطلب التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعاون كل الشركاء والإستفادة من الخبرات الأكاديمية المتاحة العلمية والعملية المتمثلة في الجامعات والمراكز البحثية وغيرها جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي والإنتاجي، وقد حانت الفرصة لتضافر كل الجهود لدعم صناع القرار لتضمين الدستور الغذائي ضمن السياسات الوطنية لسلامة الغذاء في مصر، والذي سيصب في النهاية في صحة وسلامة المستهلكين، وتيسير حركة التبادل التجاري في الغذاء بين مصر ودول العالم.

من جهته قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن مصر لديها تشريعات غذائية قديمة وهناك هيئات كانت تقوم بالعمل لفترات طويلة جدا، لكن للأسف كان ترتيب مصر متأخرًا في دخول وخروج شحنات الأغذية على المستوى العالمى، لذلك كان هناك رغبة بأن يرتفع ترتيب مصر ويتحسن ويقترب من الدول المحترفة في التعامل مع الصادرات والورادات، وتم التعاون في هذا الصدد مع منظمة الفاو التي تعتمد على معايير دولية في هذا المجال.

وأضاف، أن هذه الدورات التي حضرها أكثر من 30 مفتشًا من هيئة سلامة الغذاء ليكونوا أول نواة تم تدريبها فيما يخص هذه الإجراءات، مع الشروع لتنظيم عدد من الدورات لتدريب العاملين على رقابة الصادرات والورادات في الجزء الغذائى مع الاعتماد على التكنولوجيا في تبادل المعلومات والورقيات حتى نستطيع تحقيق هدفنا وهو تأمين الصادرات والورادات من الشحنات مما يحقق حماية المستهلك سواء في مصر أو في الخارج خلال يومين فقط".

وومن جانبه قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية، إن الهدف من ورش العمل معرفة آراء كافة الجهات الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي في مصر، بالإضافة إلى إعداد مشروعات المواصفات الدولية والإقليمية، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات المصرية لتجارة الأغذية من خلال نظام وطني متقدم لمراقبة الأغذية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الفاو".

وأضاف، أن الهيئة تعمل على نشر ثقافة الدستور الغذائى في مصر، وذلك من خلال مشاركة السادة متخدى القرار باجتمعات اللجنة المصرية للكودكس، كما تعمل على التنسيق الوطنى في المسائل المتعلقة بالدستور الغذائى داخل مصر مع ضمان مشاركة جميع الجهات ذات الصلة، ونتمنى استمرار التعاون مع منظمة الفاو على صعيد الدعم الفنى لتعزير القدرات الخاصة بنقاط الاتصال المصرية وتعزيز اللجنة المصرية الخاصة بالدستور الغذائي.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، أنهما عملتا بشكل مشترك لتقديم أدوات وخطوط توجيهية للبلدان الأعضاء لتصميم وتشغيل نظم فعالة لمراقبة الأغذية.

ويوضح دليل الرقابة على الأغذية المستوردة على أساس المخاطر الصادر عن منظمة الفاو 2016، أن أنظمة الرقابة الفعالة على الأغذية المستوردة تتطلب، تشريع واضح لمراقبة الأغذية؛ وروابط جيدة مع نظام مراقبة الأغذية المحلي، بما في ذلك المستوردون وشركات الأغذية والمستهلكون؛ وضمان توفر الموارد المناسبة للسلطات المختصة لفحص المواد الغذائية المستوردة؛ والتنسيق القوي بين السلطات المختصة المسئولة عن سلامة الأغذية ومراقبة الحدود؛ ومعرفة مستوردي الأغذية واستخدام "ممارسات الاستيراد الجيدة" بما يتماشى مع اللوائح والتشريعات.