"تشريعية البرلمان" تؤجل مناقشة قانون تنظيم السجون

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن تأجيل مناقشة مشروع مقدم من قبل الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءا على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشتة بجلسة لاحقة.

ويضمن مشروع القانون بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والأتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من ذات القانون.

وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غشل الأموال بالاضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي .