"إلغاء مجانية التعليم".. برلمانيون يوضحون مدى دستورية هذا المقترح

شهد اجتماع لجنة التعليم خلال الأسبوع الماضي مطالبات بضرورة النظر في مجانية التعليم، خصوصًا في ظل وجود الكثير من المشاكل بمنظومة التعليم الحالية.

فقد طالب النائب عصام الصافى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ضرورة مراجعة المنظومة التعليمية، وتوفير الموارد لتطويرها، مضيفًا: "لا بد أن نعترف من وجود مشكلة في التعليم".

وأضاف "الصافي" خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي: "لا يوجد تعليم مجاني، وما دمر التعليم في مصر ما يسمى بمجانية التعليم" ولا بد من اعادة النظر لهذه القضية، لافتًا إلى وجود عجز صارخ في المعلمين في المدارس.

وأكد ضرورة تغيير الفكر القديم في التعامل مع الطلاب داخل المدارس، قائلا: "إيه المشكلة إن الطالب يكنس وينضف مكانه، يجب تغيير الفكر القديم".

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مجانية التعليم حق دستوري، وحق كل مواطن في المجتمع"، مؤكدة أن البرلمان لن يوافق على هذا المقترح إذا عرض عليه.

وأضافت أن التعليم الحكومي وصل لتدهور غير عادي، والمجتمع فقد الثقة فيه، وأنه يتم بذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، وسيتم إصلاحها بالتدريج.

وأكدت نصر، أنه يجب على الدولة أن تضع التعليم على رأس أولوياتها، وأن يتم إصلاح التعليم وبعدها تطلب الوزارة المبالغ التي تحتاجها من الطلاب مع مراعاة البعد الاجتماعي.

كما أكد الدكتور جمال شيحة، عضو لجنة التعليم، أنه لا مساس بمجانية التعليم، لافتًا إلى أنه يجب على من يُطالب بذلك أن يُعدل الدستور أولاً إذا استطاع، مضيفًا وسوف نقاومه بالتأكيد.

وأوضح شيحة، أن مبدأ مجانية التعليم موجود حتى فى الدول الرأسمالية، لافتًا إلى أنه فى مصر مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية هو صمام أمان للسلم الاجتماعى، قائلاً وعمومًا ليست هذه قضية مطروحة وليست على سلم أولويات النقاش العام.

وأضاف شيحة أنه لن يُظلم طالب له حلم لأن تحقيقه التزامًا على الدولة، لافتًا إلى أن اللجنة حرصت على تكريم المتفوقين، وأن الثانوية العامة فى الماضى كانت مثالاً للفشل وتحولت فى عام إلى النجاح، مما يعكس عودة الدولة بقوة وتجديد التزامها بتكافؤ الفرص.