صدى أزمة "كمبردج أناليتيكا" لازال قائما.. البرازيل تغرم "فيس بوك" مليون دولار

يبدو أن أزمة اختراق البيانات التي تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في عام 2018 لم ينتهي صداها عما قريب، وذلك بسبب فرض غرامة جديدة على فيس بوك في البرازايل.

فقد قالت وزارة العدل البرازيلية إنها فرضت غرامة على شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة قدرها 6.6 مليون ريال (1.64 مليون دولار) بسبب إفصاحها عن بيانات المستخدمين على نحو ينافى الصواب.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه أول غرامة تطبق على فيسبوك في البرازيل هذا العام وأنها مترتبة على إساءة استخدام شركة كمبردج أناليتيكا للبيانات في عام 2018، ولم تعلق فيسبوك بعد على هذه الغرامة.

كانت فضيحة سرقة بيانات المستخدمين لموقع "فيس بوك" قد تفجرت بعد أن كشف خبير في تحليل البيانات بشركة ( كامبردج أناليتيكا ) البريطانية، عن وجود ثغرة رئيسية في نظام "فيس بوك "سمحت لهذه الشركة بجمع البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لهذا الموقع ،بدون اذنهم أو علمهم منذ عام 2014.

وأوضح الخبير"كرستوفر وايلي" أن باحثا بجامعة كمبردج يدعى "ألكسندر كوجان" ، قام بإنشاء تطبيق يعمل على جمع معلومات عن ملايين المستخدمين لموقع "فيس بوك" ، وبعد ذلك سلم هذه البيانات لشركة "كمبردج أناليتيكا" الاستشارية التي استخدمتها بدورها لصالح حملة دونالد ترامب إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ووفقا لهذا الخبير ، فإن هذه البيانات استخدمت لاحقا من قبل مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،لتحديد هوية الناخبين الأمريكيين في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك من خلال رسائل موجهة لهؤلاء الناخبين .

ونقلت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية عن وايلي قوله إن شركة "كامبريدج أناليتكا" ، وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات، قامت باستخدام البيانات التي حصلت عليها بدون إذن عن مستخدمي "فيس بوك" لتطوير برنامج حاسوبي يساعد على التنبؤ بتوجهات الناخبين ، وذلك بهدف التأثير على خياراتهم في مراكز الاقتراع.

الأمر برمته دفع مارك زوكربيرج إلى إصدار بيان أقر فيه بأن إدارة "فيس بوك" ارتكبت أخطاء في فضيحة "كامبردج أنالتيكا " ،كما اعترف في بيانه الذي نشره على صفحته على "فيس بوك" ، بحدوث انتهاك للثقة المتبادلة "بين فيسبوك والمستخدمين الذين يشاركوننا بياناتهم". وقال :"لقد بدأت فيسبوك، وفي النهاية أنا مسؤول عما يحدث على منصتنا"

وتعهد زوكربيرج بتقديم سلسلة من التغييرات والإجراءات على سياسة عمل الموقع لضمان عدم تكرار ما حدث ومعالجة المشاكل الحالية والماضية، ومن بين هذه الاجراءات : التحقق من جميع التطبيقات التي كانت لديها إمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل تغيير النظام الأساسي للـ "فيس بوك" ، وذلك للحد بشكل كبير من الوصول إلى البيانات الذي حدث في عام 2014، وإجراء تدقيق كامل لأي تطبيق يقوم بنشاط مشبوه، وحظر أي مطور لم يوافق على مراجعة دقيقة لنشاطه.

وقد نتج عن هذه الفضيحة موجة واسعة من الجدل والقلق في الأوساط السياسية والاعلامية ،لاسيما في الولايات لمتحدة وبريطانيا ، حول احتمالات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيس بوك" من قبل بعض الأطراف لتحقيق مصالح سياسية ، حيث وجدت شركة "فيس بوك" نفسها ومؤسسها مارك زوكربيرج ، أمام مأزق كبير يهدد سمعتها ومصداقيتها أمام مستخدمي الموقع ومخاوفهم من سرقة بياناتهم الشخصية بهذه الصورة .

بينما تواجه الشركة اتهامات بالاهمال في الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين من قبل أطراف رسمية بريطانية وأمريكية عديدة تسعى لمعرفة كيفية استخدام بعض الشركات الخاصة لبيانات المستخدمين لأهداف سياسية، ودعا برلمانيون بريطانيون "زوكربيرج" لتقديم توضيحات للنواب البريطانيين بشأن التهم الموجهة لشركة" كامبريدج انالتيكا" بحيازتها لمعلومات غير قانونية عن مستخدمي موقع "فيس بوك"، و"الاخفاق الكارثي" لإدارة الموقع في منع ذلك.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن السلطات المكلفة بحماية سرية المعلومات في دول الاتحاد الأوروبي ستبحث هذا الموضوع خلال اجتماع في بروكسل لمجموعة الـ 29 وهي (هيئة التعاون الأوروبية)". وفي واشنطن يتوقع أن يتم إستدعاء مؤسس "فيس بوك" للادلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول ملابسات هذه الفضيحة، بينما فتح النائب العام في ولاية ماساتشوستس تحقيقا في المزاعم الخاصة بحصول شركة "كمبردج أناليتيكا" على بيانات ملايين المستخدمين على "فيس بوك".