عطا: تطهير القطاع المالي في غانا يكلف البلاد 3.5 مليار دولار

قال وزير المالية الغاني كين أوفوري عطا، اليوم الجمعة، إن مخاطر تطهير القطاع المالي للبلاد تتصاعد إلى 20 مليار سيدي "3.5 مليار دولار"، حيث تدرس الحكومة تزايد سداد المبالغ المضمونة لبعض المودعين.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، وافقت تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على توفير تمويل بنحو 16.4 مليار سيدي منذ عام 2017 من أجل المساعدة في إعادة رسملة الصناعة المصرفية وحماية أموال المودعين، بعدما ألغى البنك المركزي تراخيص تسعة بنوك متعثرة، و23 مؤسسة مالية من الدرجة الثانية.

وكان بنك غانا المركزي، قد ضمن في السابق الأموال المودعة بالبنوك بنسبة 100 بالمئة، ولكن بمقدار بلغ فقط 20 ألف سيدي لكل شخص لعملاء المؤسسات المالية من الدرجة الثانية المتعثرة والمعروفة بشركات الادخار والإقراض.

وطلبت الحكومة من البنك المركزي ووزارة المالية النظر أيضًا في ضمان كامل الودائع المودعة بالشركات المالية من الدرجة الثانية، حسبما قال أوفوري عطا لبلومبرج.

وتأتي عملية تطهير القطاع المالي، بعد سنوات من ضعف الحوكمة وضعف الرقابة التنظيمية، ما عرض مدخرات 4.6 مليون مودع للخطر.

وقالت بلومبرج، إنه على الرغم من أن خطط الإنقاذ أسهمت في تحقيق الاستقرار بالصناعة، فهو قد تسببت أيضا في زيادة الدين لغانا الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2019، مقابل 59 بالمئة قبل عام.