"تقديم منحة بـ8 مليون".. أبرز مكاسب مصر من زيارة السيسي إلى بريطانيا وبرلين

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، وبدأ يعمل على إعادة مصر كدولة قوية خارجيًا وداخليًا، خاصة وأنّ البلاد في السنوات الآخيرة بعد 25 يناير عانت كثيرًا بشكل ملحوظ، وكادت مصر أن تفقد مكانتها الدولية تحديدًا تحت حكم الإخوان الذين تولوا حكم البلاد عام واحد قبل أن يثور الشعب المصري عليهم، ليأتي بعد ذلك بالرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيسًا اتخذ عهدًا على نفسه أن يعود بمكانة مصر كما كانت وسط بلدان العالم.

منذ يومين شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلا من قمة برلين والقمة الافريقية البريطانية، أو كما يُطلق عليها القمة الاستثمارية، تلك القمة التي كانت هناك الكثير من المكاسب لمصر بها سواء مكاسب سياسية أو حتى مكاسب اقتصادية، فتلك الزيارة عملت على تأكيد قوة العلاقات مع بريطانيا التاريخية والكثيفة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث إنها ممتدة وترجع إلى عقود ماضية بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية الفترة المقبلة حيث إن حجم الاستثمارات البريطانية في مصر 4.5 مليار دولار، معظمها في مجال البترول والغاز.

أمّا بالنسبة لقمة برلين فقد أرسلت مصر رسالة قوية للعالم أجمع أنّ أمن ليبيا يعتبر أمن قومي لها ولن تسمح بأي عدوان على أرض المختار مهما كلف الأمر، في تهديد واضح بأنّ الأمن القومي المصري لن يسمح بأن تمسه أي دولة مهما كان حجمها ووزنها الدولي، ليعيد السيسي صورة مصر القوية بين بلدان العالم أجمع، كذلك خرجت الدولة المصرية أيضًا بمكاسب عدة من قمة بريطانيا جاء من أبرزها:

مجال الاستثمار

فخلال الزيارة عمل الرئيس السيسي على عرض الرؤية المصرية حيث توفر مصر فرصا كبيرة لجذب هذه الاستثمارات البريطانية والأجنبية، في مجالات تتعلق بأولويات الحكومة المصرية، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، وهناك أيضًا مجالات في الاقتصاد المصري يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات البريطانية وهذا ما نعمل على تحقيقه، وعملت النتائج أيضًا على زيارة حجم التبادل التجاري حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3 مليارات دولار العام الماضي وهناك فرصة لزيادة هذه القيمة، بخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق إبرام اتفاق تبادل تجاري دائم يجرى تحقيق من خلاله المنفعة المتبادلة.

كما وقعت أيضًا كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية، صندوق استثمار "أكتيس" مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدى 3 سنوات، وأن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم.

التعاون الثنائي

أمّا على مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:

وأعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالإضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات.

ستعمل مصر والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.

التعاون التجاري

وبالنسبة للمجال التجاري ستعمل مصر وبريطانيا على ابرام اتفاق شراكة إستراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الامر الذى يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.

التنمية المستدامة

ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.

التعليم

ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.