أنشطة دينية وبرامج توعوية وإرشادية في قافلة دعوية أطلقتها أوقاف كفر الشيخ اليوم الجمعة (صور)
محافظ بني سويف يبحث نتائج ومستجدات مبادرة "صديقة لذوي الإعاقة"
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أن المحافظة تنفذ خطوات جادة ونوعية في مجال دعم ذوي الإعاقة بالمحافظة، مبديا إعجابه بتسميتهم ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة لامتلاكهم الطموح وقدرتهم الفريدة في مواجهة التحديات، قائلا: (هم فعلا كثير منهم يصنع المعجزات في كل المجالات ،منهم من يرفع علم مصر عاليا في المحافل الدولية، ومنهم يصنع ويبتكر ويبدع في مختلف المجالات، وهم يتسمون بالوطنية غير العادية وحبهم لمجتمعهم ، وأنا بتعلم منهم بصفة شخصية تحدي الصعاب والثقة والقدرة على الإنجاز).
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، مرفت ميشيل عضو مجلس النواب والمشرف العام على مبادرة، (بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة)، عماد فاروق رئيس جمعية المنتصرين، سيد سعد مدير إدارة شئون الاعاقة بديوان عام المحافظة، هايدي جمال عضو فرع المجلس القومي للمرأة عن المرأة ذات الإعاقة ببني سويف، ومسؤولة إعداد قاعدة بيانات ذوي الاعاقة بالإدارة ونهى محمد مقرر لجنة مبادرة بني سويف صديقة لذوي الإعاقة ومديرة إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة.
وخلال اللقاء ناقش المحافظ أخر المستجدات في تنفيذ مبادرة (بني سويف محافظة صديقة للإعاقة) التى تستهدف تيسير الحياة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال القيام بإجراءات وتعديلات بسيطة على المنشآت والهيئات والأماكن والشوارع لتطبيق نظام الإتاحة للأماكن الأكثر ارتياداً من أرصفة شوارع رئيسية ومتنزهات وحدائق، وأماكن الخدمات العامة ودور العبادة والمدارس والمستشفيات والمصانع والسكن وأماكن العمل.
تم الاتفاق على الإعداد والترتيب لتوقيع بروتوكول مع جامعة بني سويف ممثلة في كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعاون في مجال حصر كافة مشاكل هذه الفئة الهامة، بالإضافة إلى بحث مقترح عمل مركز تأهيل للإعاقات الذهنية ودراسة حجم المشكلة وتحديد أكثر الأماكن التي تنتشر بها هذه الإعاقة والتي يرجح أنها نتيجة لظاهرة زواج الأقارب.
كما ناقش المحافظ المقترح الخاص بتأهيل المناطق الصناعية للتيسير على ذوي الأعاقة في الحصول على فرص عمل تناسب طبيعة الوضع الصحي لهم، وذلك بالتنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، مع التأكيد على ضرورة تفعيل حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص عمل من خلال تفعيل أفضل لنسبة الـ 5% التي كفلها قانون العمل ، بهدف توفير مصدر دخل لهذه الفئة وتمكينهم اقتصاديا ودمجهم اجتماعيا.