تأجيل دعوى المحامين لبطلان قرارات الجمعية العمومية لجلسة 23 فبراير

أمرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بتأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم عبدالعزيز سعودي و50 آخرين، والتي تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بتمرير الميزانيات وتعيين مراقبا للحسابات إلى جلسة 23 فبراير، مع إدخال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليقدم تقارير عن ميزانيات النقابة فى ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨.

وقضت المحكمة بالزام نقابة المحامين بتقديم صورة رسمية من محضر الجمعية العمومية التي تم فيها تمرير الميزانيات، ووافقت على إدخال شاشات لعرض الفيديوهات التي توثق عمليات التزوير التي شابت أعمال الجمعية.

ودفع المحامون ببطلان انعقاد الجمعية لمخالفة الانعقاد لأحكام المواد 125 ، 126 ، 130 من قانون المحاماة والمواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من لائحة النظام الأساسي للنقابة والمنظمة جميعها لأحكام عقد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها، كما تضمن، بطلان وانعدام انعقاد الجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.