انخفاص مستحقات شركات البترول الأجنبية.. اقتصاد مصر يسير بخطى ثابتة

أشاد برلمانيون بانخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصرلأدنى مستوى لها منذ عام 2010، معتبرين أن هذه الخطة تساهم بشكل كبير في نشر الثقة لدى المستثمريين في قوة وكفاءة الاقتصاد المصري.

كان وزير البترول المصري طارق الملا قد قال في منتدى دافوس الاقتصادي إن مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة وصلت إلى 200 مليون دولار.

وقال الملا وقتها إن المستحقات انخفضت من 900 مليون دولار في يونيو الماضي، مؤكدا أنها لا تمثل حاليا أي مصدر قلق بالنسبة للحكومة المصرية.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر نحو 1.2 مليار دولار في يونيو 2018، و2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.

النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، قال إن انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية لأدنى مستوى لها دليل على الجهد المبذول فى هذا القطاع، مضيفا أن وصول المديونيات إلى 900 مليون دولار بعدما سجلت مايزيد عن 6 مليار دولار إنجاز حقيقى للحكومة والقيادة السياسية.

وأضاف الكمار أن الالتزام بتسديد هذه المديونيات وإنهائها يساعد على جذب الاستثمارات بشكل أكبر فى قطاع البترول، مشددا على أن وجود مديونيات ضخمة كان عامل أساسى فى تخوف المستثمرين فى الدخول لهذا القطاع وانخفاض هذه المديونيات لهذا المستوى يعيد ثقة المستثمرين بشكل كبير.

فيما قال المحلل الاقتصادي حمدي الجمل، إن سداد مصر مستحقات شركات البترول الأجنبية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بات لديها اقتصاد حر خال من المشاكل، وأن المستثمرين الأجانب يسلطون الضوء على السوق المصري.

وأوضح الجمل، أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن كثيرًا خاصة في قطاع البترول وذلك بعد الاكتشافات الضخمة التي تعمل عليها الدولة مؤخرًا.