الأفريقي للتنمية يتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة

توقع البنك الإفريقى للتنمية، أن يحافظ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر على الزخم الذى تمتع به، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلى ونمو الصادرات، لافتا إلى انضمام مصر إلى الدول المصدرة للغاز بعد اكتشاف حقل "ظهر".

وتنبأ تقرير البنك الصادر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإفريقى 2020.. تنمية قوة العمل الإفريقية من أجل المستقبل" بارتفاع الإنفاق الاستهلاكى مع ازدياد شمولية النمو، وتحسين المعاشات التقاعدية، وزيادة الأجور المدنية.

ونوه باتجاه الحكومة المصرية للعمل على تعزيز تكامل مصر مع دول إفريقيا، الأمر الذى قد يسفر عن تعزيز الصادرات، لافتا إلى أن مصر قفزت 6 مراتب فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولى، لتحل فى المركز 114 من بين 190 دولة.

وأشار التقرير فى إطار تناوله لمصر ضمن تحليل شمل 54 دولة إفريقية إلى أن تحسين بيئة الأعمال التجارية يجب أن يعزز الاستثمار المحلى ويزيد من جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، متوقعا أن يستمر التراجع فى معدلات التضخم، وأن تصبح السياسة النقدية، نتيجة لذلك، أقل تقييدًا.