متحدث "الإصلاح النقابي" يوضح استعدادات الجبهة لانتخابات المحامين

قال إبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي لجبهة الإصلاح النقابي، إن الجبهة وضعت دستور تم من خلاله التوافق على اسم مرشح الجبهة في انتخابات المحامين، وهو أن اسم مرشحي الجبهة على مقعد النقيب أو عضوية المجلس لا يشترط أن يكون من داخل الجبهة، وإنما من داخل وخارج الجبهة، مشيرًا إلى أن الأسماء التي كانت مرشحة في البداية كانوا متجردين من أي منصب فالمحامي حمدي خليفة وعبد الحليم علام أعلنوا من البداية أنهم مع قرارات الجبهة ، ومتجردين من أي منصب.

ونفى "سعودي" خلال تصريح خاص، ما تردد عن وجود انقسامات داخل الجبهة حيث قال أن هناك أناس دائما ما تدعي الكذب من أجل تشويه صورة الأخرين ، موضحا أن الجبهة توافقت على اسم المحامي رجائي عطية، بإجماع جميع الأسماء التي كانت مطروحة من قبل كانت متجردة من المنصب,.

وأشار متحدث الجبهة، أنهم وجهوا إنذار قضائي للممثل القانوني لنقابة المحامين، بضرورة النزاهة والحيادية في تنظيم العملية الإنتخابية، إيماناً بوجوب وضع القواعد التنظيمية الكفيلة بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في الانتخابات المزمع إجراؤها لانتخاب نقيب ومجلس نقابة المحامين.

ورصدت غياب أي قواعد تنظيمية للعملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالدعاية ووضع اللافتات والملصقات في مقار النقابات العامة والفرعية وغرف المحامين بالمحاكم، وسيطرة البعض بصورهم ولافتاتهم على جميع الأماكن دون اعتبار لغيرهم من المرشحين وحقهم في الدعاية.

كما رصدت غياب ضمانات نزاهة العملية الانتخابية من إدارة محايدة ومستقلة للعملية الانتخابية وحرية تداول المعلومات النقابية من كشوف للجمعية العمومية وغيرها .

وأكد أن تفعيل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، يجب أن يكون من تولي اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إدارة عملية الانتخابات، بالتحضير لها في المرحلة السابقة على يوم التصويت، والتأكد من سلامة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المُعدة من قبل مجلس نقابة المحامين واستلام بطاقات إبداء الرأى والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.

وأكد على ضرورة أن لا تترك عملية الانتخابات تدار من قبل مرشحين في ذات الانتخابات - وتابعين لهم- يفتقدون للحياد، ويكتفي بحضور اللجنة القضائية يوم التصويت وإجراء عملية الفرز دون إحكام رقابتها على عملية تجميع الأصوات من اللجان الفرعية لعدم إشرافها على مرحلة الإعداد السابقة على اليوم المحدد للتصويت.

ولفت أن ذلك لضمان تحقيق الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين وصولًا لنتيجة تحظى بأكبر قدر ممكن من النزاهة والتعبير الحقيقي عن الإرادة الحرة للناخبين.

وطالب "سعودي" بالإعلان عن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالدعاية وما يتعلق بضمانات نزاهة العملية الانتخابية وإلزام جميع المرشحين بالتوقيع على هذه القواعد، وتنظيم الحق في الدعاية الانتخابية ووضع حد أقصى للإنفاق عليها والمساواة بين المرشحين في الملصقات وإقرار فكرة الصمت الانتخابي في يوم إجراء الانتخابات وتحديد القواعد الضامنة للشفافية في إجراء الانتخابات كالصناديق الزجاجية والحبر الفوسفوري غير ذلك من القواعد التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وكذلك اتخاذ اللازم نحو تسليم عملية انتخاب مجلس نقابة المحامين نقيبًا وأعضاء إلى لجنة قضائية مستقلة تقوم بـإدارة العملية الانتخابية بالتحضير لها فى المرحلة السابقة على يوم التصويت، والتأكد من سلامة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المُعدة من قبل مجلس نقابة المحامين وإستلام بطاقات إبداء الرأى والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات الانتخابات حتى إعلان النتيجة، لأ أن يترك الأمر ليدار من قبل مرشحين في ذات الانتخابات وتابعين لهم، ثم تأتى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى اليوم المحدد للتصويت دون أن إحكام رقابتها على العملية الانتخابية.

وأكد "سعودي" أن ممثل النقابة رفض استلام الإنذار وسيتم توجيهه على يد محضر بأن يكون هناك اشراف قضائي على الانتخابات فكيف لمرشح أن يكون هو الذي يفتح باب الترشح وتلقي طلبات الترشح ويفحص الطعون.

واستنكر الاكتفاء بوجود لجنة قضائية عند التصويت وجمع الأصوات فما الفائدة أن يتم وضع قاضي على كل صندوق ، والموظف هو من يجمع الصناديق ويتم التلاعب والنتيجة تتبدل وتتتغير لابد من قضائي على كل صندوق.

وأكد أن الجبهة سوف ترسل مندوبين على كل صندوق وتصوير كل صندوق بالفيديو أثناء الفرز حتى إعلان النتائج رسميا بالفيديو والتوقيع على صناديق الفرز لضمان الشفافية ة ومتابعة فرض الصمت الانتخابي.