المنافسة تشتعل بانتخابات المحامين.. ورجائي وعاشور أبرز المرشحين

تستعد نقابة المحامين لانتخاباتها المقرر إجراؤها 15 مارس المقبل على مقعد النقيب و28 مقعد بعضوية المجلس،فبعد أن تم فتح باب الترشح ظهرت أسماء وتحركات جديدة ، وكان أولى من تقدموا بأوراق ترشحهم بعد فتح باب الترشح سامح عاشور نقيب المحامين المنتهي مدته، فيما تقدم في أولي أيام فتح باب الترشح 82 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 57 مرشحًا عن استئناف القاهرة ، وبعد تحركات ومشاورات وتضارب في الأنباء، استقرت جبهة الإصلاح النقابي على مرشحها المحامي رجائي عطية أستاذ القانون والفقيه الدستوري البالغ من العمر 83 عاما، فرغم أن الجبهة أعلنت في البداية أن عبد الحليم علام هو مرشحها بعد أن تراجع كل من الأستاذ حمدي خليفة النقيب السابق وعضو المجلس السابق المحامي منتصر الزيات عن فكرة الترشح ، ظهر أسماء المحامي نبيل عبد الصلام والمحامي عبد الحليم علام ، ولكن وقع الاختيار على الفقية رجائي عطية لما يتمتع به من شعبية جارفة وثقل قانوني نظرا لعمره الذي أفناه في مهنة المحامأة .

تلقي طلبات الترشح

تلقي طلبات الترشح

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

المرشحين بالانتخابات

وتقدم للترشح وإبراهيم مهران، ومجدي إبراهيم، ومحمد البرديسي، وحسين الرشيدي، و لأول مرة تتقدم سيدة على الترشح على مقعد نقيب المحامين وهي المحامية بالإستئناف نجلاء الإمام ، وطارق الفولي، ومجدي راشد.

أنصار عاشور وجبهة الإصلاح

في الانتخابات يواصل أنصار عاشور دعم مرشحه عبر صفحات مواقع التواصل وخلال جلسات حلف اليمين، وجولات عاشور بالمحافظات وعلى الجبهة الأخرى تظهر جبهة الإصلاح النقابي، والتي ترفض ترشح عاشور وتدعو إلى ضخ دماء جديدة بالنقابة فتحولت صفحات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للدعاية الانتخابية للمرشحين ووسيلة للهجوم على المعارضين.

مرشح جبهة الإصلاح

قال إبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي لجبهة الإصلاح النقابي، إن الجبهة وضعت دستور تم من خلاله التوافق على اسم مرشح الجبهة في انتخابات المحامين، وهو أن اسم مرشحي الجبهة على مقعد النقيب أو عضوية المجلس لا يشترط أن يكون من داخل الجبهة، وإنما من داخل وخارج الجبهة، مشيرًا إلى أن الأسماء التي كانت مرشحة في البداية كانوا متجردين من أي منصب فالمحامي حمدي خليفة وعبد الحليم علام أعلنوا من البداية أنهم مع قرارات الجبهة ، ومتجردين من أي منصب.

ونفى "سعودي" خلال تصريح خاص، ما تردد عن وجود انقسامات داخل الجبهة حيث قال أن هناك أناس دائما ما تدعي الكذب من أجل تشويه صورة الأخرين ، موضحا أن الجبهة توافقت على اسم المحامي رجائي عطية، بإجماع جميع الأسماء التي كانت مطروحة من قبل كانت متجردة من المنصب,.

وأشار متحدث الجبهة، أنهم وجهوا إنذار قضائي للممثل القانوني لنقابة المحامين، بضرورة النزاهة والحيادية في تنظيم العملية الإنتخابية، إيماناً بوجوب وضع القواعد التنظيمية الكفيلة بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في الانتخابات المزمع إجراؤها لانتخاب نقيب ومجلس نقابة المحامين.

ورصدت غياب أي قواعد تنظيمية للعملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالدعاية ووضع اللافتات والملصقات في مقار النقابات العامة والفرعية وغرف المحامين بالمحاكم، وسيطرة البعض بصورهم ولافتاتهم على جميع الأماكن دون اعتبار لغيرهم من المرشحين وحقهم في الدعاية.

نزاهة العملية الانتخابية

كما رصدت غياب ضمانات نزاهة العملية الانتخابية من إدارة محايدة ومستقلة للعملية الانتخابية وحرية تداول المعلومات النقابية من كشوف للجمعية العمومية وغيرها .

الإشراف القضائي على العملية الانتخابية

وأكد أن تفعيل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، يجب أن يكون من تولي اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إدارة عملية الانتخابات، بالتحضير لها في المرحلة السابقة على يوم التصويت، والتأكد من سلامة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المُعدة من قبل مجلس نقابة المحامين واستلام بطاقات إبداء الرأى والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.

وأكد على ضرورة أن لا تترك عملية الانتخابات تدار من قبل مرشحين في ذات الانتخابات - وتابعين لهم- يفتقدون للحياد، ويكتفي بحضور اللجنة القضائية يوم التصويت وإجراء عملية الفرز دون إحكام رقابتها على عملية تجميع الأصوات من اللجان الفرعية لعدم إشرافها على مرحلة الإعداد السابقة على اليوم المحدد للتصويت.

ولفت أن ذلك لضمان تحقيق الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين وصولًا لنتيجة تحظى بأكبر قدر ممكن من النزاهة والتعبير الحقيقي عن الإرادة الحرة للناخبين.

وطالب "سعودي" بالإعلان عن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالدعاية وما يتعلق بضمانات نزاهة العملية الانتخابية وإلزام جميع المرشحين بالتوقيع على هذه القواعد، وتنظيم الحق في الدعاية الانتخابية ووضع حد أقصى للإنفاق عليها والمساواة بين المرشحين في الملصقات وإقرار فكرة الصمت الانتخابي في يوم إجراء الانتخابات وتحديد القواعد الضامنة للشفافية في إجراء الانتخابات كالصناديق الزجاجية والحبر الفوسفوري غير ذلك من القواعد التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وكذلك اتخاذ اللازم نحو تسليم عملية انتخاب مجلس نقابة المحامين نقيبًا وأعضاء إلى لجنة قضائية مستقلة تقوم بـإدارة العملية الانتخابية بالتحضير لها فى المرحلة السابقة على يوم التصويت، والتأكد من سلامة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المُعدة من قبل مجلس نقابة المحامين وإستلام بطاقات إبداء الرأى والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات الانتخابات حتى إعلان النتيجة، لأ أن يترك الأمر ليدار من قبل مرشحين في ذات الانتخابات وتابعين لهم، ثم تأتى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى اليوم المحدد للتصويت دون أن إحكام رقابتها على العملية الانتخابية.

وأكد "سعودي" أن ممثل النقابة رفض استلام الإنذار وسيتم توجيهه على يد محضر بأن يكون هناك اشراف قضائي على الانتخابات فكيف لمرشح أن يكون هو الذي يفتح باب الترشح وتلقي طلبات الترشح ويفحص الطعون.

واستنكر الاكتفاء بوجود لجنة قضائية عند التصويت وجمع الأصوات فما الفائدة أن يتم وضع قاضي على كل صندوق ، والموظف هو من يجمع الصناديق ويتم التلاعب والنتيجة تتبدل وتتتغير لابد من قضائي على كل صندوق.

وأكد أن الجبهة سوف ترسل مندوبين على كل صندوق وتصوير كل صندوق بالفيديو أثناء الفرز حتى إعلان النتائج رسميا بالفيديو والتوقيع على صناديق الفرز لضمان الشفافية ومتابعة فرض الصمت الانتخابي.

دوافع رجائي عطية من الترشح

المحامي رجائي عطية، أكد أن الأسباب التي دفعته للترشح بانتخابات المحامين هو أن هناك ما يستوجب الإصلاح في شتى المجالات، من استرداد نقابة المحامين لتعود إلى بانيها وليكون لبانيها شأن وكلمة بها فيها ومن حق المحامي حينما يدخل داره أن يعامل في داره أن لا يمنع من سداد الاشتراكات وأن لا يقام في وجه العراقيل بحجة تنقية القيد فالتنيقة هنا كلمة حق مراد بها باطل لإقامة العوائق مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تدعم تسديد الاشتراك من خلال التوقيع الالكتروني.

وأضاف أن نقابة المحامين ينبغي أن تكون للمحامين، ولكن الآن يواجه المحامين مشاكل في المحاكم أقسام الشرطة، وعدم الاستئثار بالصوت وأن كل محامي من حقه أن يكون صاحب رأي في أمور نقابته ومصيرها فحينما تلغى النقابات الفرعية فهذا يهدم المحاماة فلابد من إعادة الدماء للنقابات الفرعية، وتكريس دور حواء ، في المحاماة ، تحقيق الخدمات وتكريس الخدمات وأن تؤدى بكرامة وشفافية بعيدًا عن إزلال المحامي وتوريطه وعدم التمييز.

وأضاف أن الأمة التي ليس لها تاريخ وأجداد لن يكون لها تاريخ، فالمهنة قامت على أكتاف محامين عظماء من حقهم حينما يعتزلوا أن تؤدى إليهم المعاشات في كرامة وتقدير، واعادة الهيبة للمحاماة، والمحامين الجدد يتم توفير مكتبات لهم في المحاكم الجزئية، فيجب أن يكون هناك تأهيل وإعطاء الخبرة لذوي الخبرة

هيئة قضائية للإشراف على الانتخابات

وأشار " عطية " على ضرورة توافر هيئة قضائية مشرفة على الانتخابات منذ فتح باب الترشح، حتى فرز النتائج، وحول موقف القرارات التي تم الموافقة عليها في المجلس السباق من منع قيد طلبة التعليم المفتوح أكد أن ما ترأه الجمعية العمومية سوف ينفذ، كما أن الأحكام القضائية سوف تنفذ .

وأكد أن الجبهة تجري اتصالات للتنسيق مع المحامين بجميع المحافظات ، كما أنه سيتم تدشين عدد من المؤتمرات في المحافظات الكبرى.

قانون المحاماة من يحكم العملية الانتخابية.

قال المحامي أبو بكر الضو، الأمين العام لنقابة المحامين، إنه تم فتح باب الترشح بانتخابات نقابة المحامين يوم 29 يناير الماضي على منصب النقيب وأعضاء المجلس البالغ عددهم 28 عضوا، منهم 3 أعضاء محامي إدارات قانونية من يوم 29 وتم إغلاقه 2 فبراير مشيرا إلى أن الانتخابات سوف تتم على كافة غرف المحامين على مستوى المحاكم بإشراف قضائي كامل.

وأضاف أمين عام النقابة، في تصريح خاص، أن الإشراف القضائي على الانتخابات كان قرار من مجلس النقابة، ولا يوجد نص يلزم النقابة بعمل إشراف قضائي على الانتخابات ولكننا أكدنا على ضرورة وجود شفافية على عملية الفرز وإعلان النتائج كما أنه لن يقبل القضاء الإشراف على انتخابات تتجاوز مدتها الشهر ونصف ولكن الإشراف يكون أثناء التصويت والفرز منوها إلى أن قانون المحاماة هو من يحكم العملية الانتخابية.

وأوضح أن أبرز المرشحين النقيب سامح عاشور، وهناك نسبة اجماع 90% عليه نظرا للإنجازات التي قام بها على حد وصفه م منوها إلى أن تنقية الجداول ستعمل على أن من يصوت في الانتخابات هم المحامين الحقيقيين وليس غير المحامين، وحول ترشح المحامي رجائي عطية بالانتخابات ، أكد أنه رجل فاضل وفقيه دستوري ولكن يعاب عليه أنه تخطي سن الـ 82، والتحرك داخل المحافظات واللجان سيكون أمر بالغ الصعوبة عليه نافيا ما يردده البعض من أن سامح عاشور تجاوز الـ 70 عاما حيث أكد أن " عاشور" لم يتخطى الـ 66 عاما.

ولفت أن أبرز المرشحين في الانتخابات المحامي يحيى التوني مصطفى البنيان ماجد حنا على مستوى المحافظات محمد أبو ليلية محمد القصار استئناف بني سويف محمد الصياد، عادل عفيفي ، محمد كركاب ، صفوت كمال ممدوح عبد العال مجيد هارون، مجدى سخى استئناف الإسماعيلية أحمد بسيوني، استئناف قنا .

وأكد أن البرنامج الانتخابي للنقيب سامح عاشور والتحالفات والدعاية الانتخابية سيتم الإعلان عنها عندما يغلق باب الترشيح وفور إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.