الداخلية تُلقي القبض على شاب بتهمة الزواج من شقيقته

قام رجال مباحث الشرطة الكويتية باحالة مواطن سعودي الأصل ويحمل الجنسية الكويتية للنيابة العامة، بعد قيامه بتزويره في أوراق جنسيته وجنسية أبنائه وابن أخيه إلى حد التلاعب بالأسماء والأنساب وسجلات الوفاة.

تفاصيل الواقعة عندما قام مواطن سعودي الأصل، بالتحول للجنسية الكويتية عام 1993 م بطريقة غير مشروعة مكنته من الحصول على حكم محكمة النسب وتغيير اسمه.

وبناء عليه قام الرجل بإضافة أبنائه وابن أخيه السعوديين لملف عائلته على اعتبار ان ابن اخيه ابنه ، من اجل الحصول على قروض من بنوك كويتية دون سداد.

وأراد ابن أخيه الزواج بابنته، إلا أنهم قابلتهم أزمة الأسماء المزورة إذ تم تسجيلهم كأشقاء ، ما جعل الأب المزور يتفق مع شخص آخر على تزوير اسم الابنة وإضافتها إلى أب آخر ليتمكن ابن أخيه "ابنه في الأوراق الرسمية " من الزواج بها.

وزاد الأمر تعقيداً أن الرجل نفسه له ابنه توفيت في المملكة إثر حادث مروري ولم يتم التبليغ عن وفاتها بالكويت ليستمر معاشها بالكويت كمطلقة كما هو ، ويصبح الأموات هنا أحياء هناك فضلاً عن التحايل لعدم الوقوع في زواج المحارم .

وفي السياق ذاته ‏تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط‏ ‏تشكيل عصابي جديد مكون من ٦ عناصر تخصص في اصطناع وتزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لجهات حكومية، منها ما هو بهدف استخراج رخص التشغيل والسجلات الصناعية لعدد من ‏المصانع دون أتباعهم الإجراءات القانونية في استخراج تلك التراخيص وذلك مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

‏بإجراء التحريات عن أنشطة التشكيل العصابى، تأكد صحة تلك المعلومات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ، والتي أذنت بضبط المتهمين والوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائمهم، ‏وقامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير فرع ومراجعين اثنين بهيئة التنمية الصناعية، و٢ من وسطاء الاتفاقات المؤثمة وكذا أحد الأشخاص تخصص في تنفيذ و اصطناع وتزوير المستندات المنسوبة لجهات الدولة.

‏تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية خلال تنفيذ إجراءات تفتيش المتهمين من ضبط مبالغ مالية من متحصلات جرائمهم وعدد من المستندات المصطنعة ‏وكذا المعدات والأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير وبطاقات تحقيق شخصية منسوب صدورها لجهات سيادية.

‏وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لإلغاء كافة التراخيص الصادرة بموجب المحررات المزورة.