"مدبولي" يُصدر قرارًا بشأن اختيار مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن اختيار مساعدى ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وشروط شغل هذه الوظائف، والمهام المنوطة بهم.

ونص القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، بمراعاة حجم واختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، بما لا يجاوز عدد عشرة، ولكن يجوز فى حالة الضرورة زيادة هذا العدد شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.

وحدّد القرار طريقة شغل هذه الوظائف عن طريق التعاقد، أو الندب الكلى، أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغلها بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يحدد فيه مُسمى ومهام كل وظيفة منها، ولا يصبح قرار السلطة المختصة ساريا إلا بعد الإخطار الرسمى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويجوز أن تتضمن المهام متابعة أنشطة أى من التقسيمات التنظيمية بالوحدة، فضلا عما تسنده إليه هذه السلطة من أعمال ومهام أخرى، ولا تُدرج هذه الوظائف بالهيكل التنظيمى، أو بجدول وظائف الوحدة.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظائف، فقد نص القرار على أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى، مع أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما اشترط القرار أن تثبت فيمن يشغل هذه الوظائف لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبى المختص، وألا يتجاوز السن أربعين عاما ميلاديا بالنسبة للمعاون، وذلك عند شغله للوظيفة لأول مرة، وخمسة وستون عاما بالنسبة للمساعد.

ومن ضمن الشروط أيضًا أنّ من يشغل هذه الوظائف أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية، أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات، مع الإلمام بلغة أجنبية أو أكثر، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، وفى الوقت نفسه يكون لديه المهارات الأساسية فى الإدارة والتفكير الابتكارى والإدارة الاستراتيجية، وأن يكون لديه الخبرة الكافية فى مجال المهام المنوطة به، ويتعين قبل شغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية.

ووفقا لنص القرار، يُنشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلى وظائف المساعدين والمعاونين، وتتولى السلطة المختصة تقويم أدائهم.