بعد انفصال إدارة الصيادلة عن "الصحة".. أبرز المعلومات عن هيئة الدواء الجديدة

انفصلت الأربعاء الماضي، الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، المعنية بتسجيل وتسعير الدواء في مصر لأول مرة منذ تأسيسها عن وزارة الصحة، لتصبح تابعة إلى هيئة الدواء المصرية، التي ستتولى ملف الدواء في مصر أسوة بدول العالم المتقدم.

هيئة الدواء، أصدر الرئيس، قرار بتشكيل مجلس إدارتها ، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير لينفصل قطاع الدواء رسميا عن وزارة الصحة والسكان وتصبح الهيئة ممثلا للقطاع بجميع هيئاته منذ تأسيس الوزارة عام 1936.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن هيئة الدواء :

_تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، غيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

_تتولى الهيئة، محل وزارة الصحة ، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

_ينقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون .

_تتبع هيئة الدواء المصرية رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها. .

تتمثل اختصاصات الهيئة، إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية ، وإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقي إجراءات التراخيص وذلك بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية.

_ الترخيص للمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة ووضع قواعد الترخيص الخاصة بذلك.

_فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمهم طبقاً للمعايير والمرجعيات العالمية للتحقق من جودتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية وللمواصفات القياسية .

_يشمل عمل الهيئة، فحص المستلزمات الطبية والنظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على الصحة العامة والتحقق من سلامتها .

_فحص وتحليل الكواشف المعملية والتشخيصية للتحقق من جودتها وفحص وتحليل المبيدات الحشرية للتحقق من جودتها .

_مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكل ما يدخل ضمن اختصاص الهيئة والتأكد من تطبيق الأسس السليمة والرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع أنواع المؤسسات الصيدلية وعلى العاملين فيها.

_اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج أو التخزين أو التداول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

_تشديد الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة للتأكد من صلاحيتها ومطابقة مواصفات الجهة المصنعة بالمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة

_ يكون المقر الرئيسى للهيئة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

_يضم مجلس إدارة هيئة الدواء في عضويته كل من وزيرة الصحة والسكان ،ووزيرة التجارة والصناعة رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أحد رؤساء القطاعات بهيئة الدواء يختاره رئيس الهيئة، عضو أكاديمى من كليات الصيدلة ممن لهم خبرة بمجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء عضوين من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يختارهما رئيس الوزراء بناء علي ترشيح رئيس هيئة الدواء ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، ممثل عن منظمات المجتمع المدنى من ذوى الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء.

_تتبع هيئة الدواء المصرية رئيس مجلس الوزراء مباشرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها

_تهدف هيئة الدواء لوضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية

_ تهدف لتطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقاً لمستجدات العلم.

_الهيئة تقوم بوضع قواعد معلومات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الدوائى للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.

_تقوم بتنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.