المجتمعات العمرانية: استمرار التعامل بنفس الأسعار للمتر بمشروعات "سكن مصر - دار مصر – JANNA"

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA) حتى 31/12/2020، بمدن (15 مايو – السادات – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب – أكتوبر الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – مدينة ناصر "غرب أسيوط" – دمياط الجديدة – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، وتستكمل باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على إقرار عددٍ من الضوابط والمقترحات فيما يخص التعامل مع الأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي 77، و230، لسنة 2017، بمدينة الشيخ زايد، مقابل تغيير نشاط هذه المساحات من زراعي إلي عمراني (سكني فقط)، وكذا توصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض الكبيرة وذلك بالأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة مساحة 500 فدان بمدينة السادات، بمقابل الانتفاع للشركة المصرية الكويتية "إيكو"، لزراعة الغابة الشجرية، ويتم استكمال الإجراءات بالعرض على اللجان المختصة لتحديد قيمة مقابل الانتفاع السنوي للغابة، وكذلك تقييم جميع الأعمال المنفذة، وذلك فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، على تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المُعالجة، وإعادة استخدامها في زراعة الغابات الشجرية بما يحقق التنمية المستدامة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض بمساحة (70 م×70 م) بالمنطقة الجنوبية بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لصالح شركة غاز مصر – إحدى شركات قطاع البترول، بدون مقابل، لإقامة محطة تخفيض الضغط وغرفة المأخذ كمتطلبات تنفيذ أعمال شبكات الغاز بالمرحلة الأولى من المدينة، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1873 لسنة 2006.

ووافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد آلية لسداد ثمن بيع الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل المُقرر تنفيذها، بحيث يتم تطبيق ذات الآلية المعمول بها ببروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق، واللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، واستخدامها فى تسويق باقى الوحدات الاستثمارية بمحافظات (بورسعيد ــ دمياط ــ البحر الأحمر ــ القاهرة)، وغيرها من الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل التى سيتم تنفيذها.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، من متوسطي الدخل، من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة بنك مصر لتوفير التمويل العقارى لعملاء المشروع، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 19/12/2019، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن آلية الدفع تمثلت فيما يلى: سداد 5 % من ثمن الوحدة كجدية حجز، وسداد 30 % من ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية (12 دفعة) لمدة 3 سنوات (مدة التنفيذ)، وسداد 70 % من ثمن الوحدة (65 % من ثمن الوحدة + 5 % مبلغ الصيانة) بنظام التمويل العقارى المُدعم من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، والصادرة فى تاريخ 19/12/2019، موضحة أنه فى حالة رفض منح التمويل العقارى لأحد / بعض العاملين بالهيئة من قبل الصندوق أو جهة التمويل، يمكن سداد نسبة الـ70 % بالتقسيط المباشر مع الصندوق بحد أقصى 5 سنوات، بأقساط ربع سنوية محملة بفائدة تعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى هامش بنسبة 2%

إقرأ أيضا

كم يعيش فيروس كورونا في جسم المصاب؟

الصحة: تدريب أونلاين لكل أطباء مصر على بروتوكولات علاج فيروس كورونا غدًا