المشاط: نعمل على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، اجتماعًا مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية، لمناقشة سبل مساعدة القطاع الخاص فى التغلب على التحديات التي تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، والاستعداد للفترة المقبلة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان لها إن القطاع الخاص يقوم بدور رئيسي كمحفز للتنمية، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكة متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وذكرت أن رؤية وزارة التعاون الدولي تتمثل في مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي فى مصر، وتهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات فى تنفيذ المشروعات التنموية.

ووفقا لبيان صادر من الوزارة، عرض ممثلو القطاع الخاص التحديات التي واجهتهم نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تعرضوا لها نتيجة فيروس كورونا، مشيدين بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التسهيل على مصانع القطاع الخاص لمواصلة عملها حتى أثناء فترة حظر التجوال، بما ساهم فى تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع مع القيام في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة، وأن التعقيم فى المصانع أصبح جزء أساسي من العمل، وأن قطاع الصناعات الغذائية، استطاع أن يستمر فى عرض المنتجات الغذائية على الرغم من التحديات في إمداد الأسواق وعمليات التوصيل والتى كان لها تأثير على سلسلة التوريد، بالاضافة إلى تأثر عمليات الشحن إلى الدول.

وأوضح ممثلو القطاع الخاص، أن التحدي الحقيقى فى عام 2021، يتمثل في استمرار الأزمة وذلك لتوقع تأثر الطلب على السلع ووجود عملاء غير قادرين على الدفع، ولذلك يتم اتخاذ جميع الاحتياطات فى المصانع والشركات والتحدث مع شركات التأمين للحصول على المدفوعات، وأن اتاحة السيولة ورأس المال العامل من التحديات المتوقعة أيضا فى 2021، مشيرين إلى أن النصف الثانى من 2020 وعام 2021 سيكون أكثر تحديا بالنسبة للمشروعات والذى من الممكن أن يؤدى إلى تعليق بعض المشروعات حال استمرار الأزمة، ومع ذلك يمكن أن يكون هناك مشروعات مستقبلية فى قطاع مثل الصحة، كما أن مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يجعلها تساعد فى زيادة النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وقالت وزارة التعاون الدولى أن ممثلو مؤسسات التمويل الدولية، أبدو دعمهم للاقتصاد المصري للتصدي لتلك الأزمة وزيادة حجم الدعم الفنى والتقني فى تلك المرحلة الحرجة، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان توفير السيولة اللازمة لاستمرار البناء وزيادة الشركات بين القطاعين العام والخاص.

وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي فى مصر، إنه كان من المهم الاستماع إلى تجارب القطاع الخاص المستمرة فى التعامل مع التحديات اليومية التي يفرضها هذا الوضع غير المسبوق نتيجة جائحة “كوفيد- 19”.

وأضافت أن أفكار القطاع الخاص المبتكرة ليست فقط للتخفيف من تأثير وباء كورونا ولكن أيضا لتحديد فرص النمو والتحول الاقتصادي، وأن مجموعة البنك الدولي تدعم جهود مصر فى تنفيذ وتمويل الإصلاحات الهيكلية والمشروعات وتدابير السياسات العامة لتمكين القطاع الخاص فى لعب دور أكبر في التنمية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر: “إن التشاور مع القطاع الخاص يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، وخاصة في الأوقات التي تخيم فيها الشكوك على الأوضاع الاقتصادية، ونحن متحمسون للغاية لرؤية الحكومة المصرية تتشاور مع شركائها من القطاع الخاص وتدعم الشركات الخاصة خلال هذه الأزمة، ومؤسسة التمويل الدولية تعمل مع الجهات المتعاونة في مختلف القطاعات على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بفيروس كورونا ومساعدتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص”.

وقالت هايك هرمجارت، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك قرر توسيع الحزمة التضامنية “إطار العمل المرن”، من مليار يورو إلى 4 مليارات يورو والتى تتضمن تمويلا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير منها للقطاع الخاص وتركز على المؤسسات المالية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.

وذكر الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، أن عمل البنك فى مساندة القطاع الخاص يتركز على توفير سيولة مالية، ويشارك البنك عدد من الدول الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى تقديم نحو 20 مليار يورو للدول خارج الاتحاد الأوروبي، ويقدم البنك منها نصف مليار يورو، ودعم البنك ما يقرب من 300 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن البنك على استعداد لزيادة الخطوط الائتمانية وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الادوية.

وبحسب البيان، شارك فى اللقاء كل من مارينا ويبس، المديرة الإقليمي للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي فى مصر، والفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، وهايك هرمجارت، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وشارك من القطاع الخاص فى مجال الزراعة والاغذية، كل من هانى برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وكريم بركة، ممثل عن مجموعة صافولا المتخصصة فى قطاعى الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمى والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي، وريهام البلتاجي، رئيس الإدارة المالية لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، ودانيال كالديرون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة الكازار للطاقة، وباسل رشدي، رئيس مجلس إدارة النيل كابيتال القابضة.