مجازاة مسئول سابق بالتعليم بسبب تعاقده مع 300 معلم دون الحاجة إليهم

قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية التعليم بالسويس بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي ، وغرمت أيضًا موجه عام دراسات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرها الأساسي ، وذلك لاتهامهما بالتعاقد مع ٣٠٠ معلم دون وجود عجز ، ودون العرض علي المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف.

وكانت المحكمة التأديبة قد أبطلت قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا ، لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية ، ومن ثم فاتت فرصة الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

ووجهت النيابة الإدارية للمحال الأول، إنه قبل طلبات تعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع لإدارة التنسيق الإعدادي والثانوى وموافقة السلطة المختصة ، ولم يراع الامانة في العرض علي محافظ السويس حال قيامه بطلب من المحافظ ضرورة التعاقد مع ٣٠٠ معلم لسد العجز ، بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز من الأساس ، كما أنه لم يلتزم بالمعايير القانونية في اختيار المتعاقدين كمدرسين بالمديرية.

ونسبت أيضا النيابة له، مخالفته تأشيرة المحافظ عندما وافق علي التعاقد مع ٢٧٦ معلما وفقا للتعليمات ، وأضاف ١٧ معلما.

وكانت المحالة الثانية والثالث قد وقعت علي طلبات المتعاقدين كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية بالمخالفة للحقيقة ودون حاجة المديرية ، ودون الرجوع لمدير التنسيق الإعدادي والثانوى بالمديرية.

وأكد أحد الشهود بالمديرية أن المُحال الأول وقع علي طلبات المتقدمين قبل أخذ رأي إدارة التنسيق الإعدادي والثانوى ، كما أنه لم يكن هناك أي عجز في عدد المدرسين بل العكس كان يوجد فائض وزيادة بالعدد ، ولم ينفذ تأشيرة المحافظ الذي أكد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقًا للتعليمات واللوائح ، فضلًا عن أنه لم يفاضل بين المتقدمين للوظائف .

أقرأ أيضا..

النائب العام يدعو لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

عامل يقتل نسيبه بطلقات نارية بسوهاج.. والسبب!