على خطى حنين حسام.. "الأندر إيدج" ضحايا الفعل الفاضح عبر "التيك تك".. والعقوبة قاسية

"التيك تك" قنبلة موقوتة انفجرت في مصر وصدرت العديد من الشخصيات التي قامت بأفعل مخلة بالأداب، كوسيلة لكسب الأموال، وانتهاك الأعراض، وممارسة الدعارة الإلكترونية ونشرها بين العديد من الرواد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتصدر المشهد مابين الحين والآخر إحدى الفتيات العاريات اللاتي لجأن إلى التيك تك، لاستعراض أجسادهن، مقابل جني الأموال من وراء المشاهدات الكثيرة اللاتي يحصلن عليها.

الأمر بات ينبئ بكارثة بعد أن لجأت إليه العديد من الفتيات الصغيرات، اللاتي لم يصلن إلى سن البلوغ حتى الآن، والمعروفات بـ" الأندر إيدج"، البداية كانت عند الفتاة التي تدعى حنين حسام، التي أنشأت "جروب" لجمع الفتيات الصغيرات وتشغيلهن مقابل تلقى أموال بالدولار، مقابل فتح الكاميرا الخاصة بهم في شات البرنامج، ولكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حنين بتهمة ترويج الدعارة.

على غرار حنين حسام، ظهرت مودة الأدهم إحدى مشاهير موقع "التيك تك" التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، بتهمة ترويج الدعارة، وأعمال منافية للآداب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن مع اختفاء حنين ومودة ظهرت فتاة أخرى لم تختلف كثيرا عن حنين ومودة، الفتاة التي يطلق عليها منار سامي، إحدى مشاهير السوشيال ميديا والتي تطل هي الأخرى بين الحين والآخر عبر موقعها الاليكتروني بإنستجرام، بشكل لا يرتقي ولا يليق بالذوق العام، الأمر الذي دفع العديد من متابعيها لمهاجمتها كونها تجاوزت الأخلاق العامة خاصة وأن العديد من الأطفال الصغار يتخذها نموذجا يمكن أن يقتدي به فيما بعد.

وفي هذا الصدد قال أيمن محفوظ المحامي بدار القضاء العالي ومجلس الدولة: "دائما ما كنا نحذر من إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أول ما حذرنا منه هو الدعارة الإلكترونية، وخاصة ما تحمل ثوب الفضيلة أو تلبس لباس الحرية وإبداء الرأي، ولكن تلك كانت حجج وتبريرات لتمرير فيديوهات فاضحة من أجل كسب المال وخاصة بعد أن انتشرت في المجتمع ثقافة المال هو كل شئ".

وأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم": "ومن جانبنا قد حذرنا من تلك الهجمة الشرسة على ثقافة مجتمعنا ومحاولة هدمها ولعل الأخطر هو أن هناك شبكات دولية ممولة لتلك الأفعال الفاضحة ونشرها بين شبابنا وقد اهتمت الحكومة المصرية برصد تلك الأفعال المشينة والتحري عن هؤلاء المجرمين ولعل وحدة الرصد بمكتب النائب العام والجهات الرقابية بوزارة الداخلية بكافة إدارتها تطادر هؤلاء المجرمين وبالفعل تم القبض علي بعضهم".

وأكد محفوظ أن المادة 25 من قانون الإنترنت تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني.

كما نصت المادة 26 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة،

يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف للاظهار امور تتعلق بشرفه واعتباره.

ووجه "محفوظ" التحية والتقدير لكافة وحدات الرصد التي قبضت علي موده الأدهم وحنين حسام ومن شابههم، كان له الفضل في الردع لتحجيم تلك الظاهره التي كادت تستفحل في المجتمع ولكن مهما كانت الرقابه والردع لن تنهي الجريمة ولكن ستقلل منها ومصير الجميع السجن لامحالة إلا من توقف عن نشاطه قبل اكتشافه ورصده من الجهات الرقابية.

إقرأ أيضًا..

توجيهات من النائب العام للمستشارين لإدارة العمل بالنيابة العامة خلال الفترة المقبلة

النائب العام يوجه المستشارين لإدارة العمل بالنيابة العامة خلال الفترة المُقبلة