وزارة التنمية المحلية تتابع استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مجزر المحافظة بمنطقة القابوطي الجديد، لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وتوقيع الكشف الطبى عليها قبل ذبحها. رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وشدد المحافظ، خلال جولته بالمجزر، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات، وحسن معاملة المواطنين.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في المجزر القانوني - مجزر القابوطي -، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وعدم التعرض للمسائلة القانونية.

اقرا ايضا..

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مكافحة الفساد ورؤية مصر ٢٠٣٠

200 جنيه لكل فرد و1000 للأسرة.. خبر سار من الحكومة يُطبق من الغد "فيديو"

قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية، إنه تم إطلاق مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلى و تحفيز الاستهلاك من غدًا الأحد ، موضحًا أن المبادرة جاءت بعد تأثر الاقتصاد بأزمة كورونا، أن المبادرة هدفها الأول توفير السلع للمواطنين بسعر مخفض، وايضًا لتشجيع الصناعة بعد أن توقفت فى الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

ولفت مساعد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية على أحدي القنوات الفضائية، إلى أن التاجر أيضًا تأثر، ولذلك الدولة تسعى لكى يستفيد المواطن والتاجر والمصنع، مؤكدًا أن أى مواطن يعيش على أرض مصر سيستفيد من تلك المبادرة، وهناك موقع إلكتروني به كل السلع المتوفرة أن المصنع و التاجر يقوم بتخفيض جزء من ثمن السلعة، فالمواطن صاحب البطاقة يحصل على 200 جنيه للفرد وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، والمواطن الذى لا يحمل بطاقة سيحصل على السلع وبخصم من الممكن أن يصل لـ 20%.

وأكد أن المعروض فى المبادرة كل الأشياء المصنوع فى مصر " ثلاجة وغسالات و الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الجلدية والملابس، الدهانات و الأخشاب" وأكد أن المنتجات الغذائية و السيارات خارج المبادرة " المواطن من محدودي الدخل سيستفيد من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلى و تشمل جميع السلع المعمرة وغير المعمرة".

وأكد أن المواطن يذهب لـ المنافذ المخصصة ويشتري السلعة بسعر مخفض، الدولة تكلفت 12 مليارا و 250 مليون جنيه، لتوفير المنتجات لإصحاب البطاقات التموينية".

وفى نفس السياق قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والتي تنطلق غدا الأحد، تمنح المواطن خصم 20% عند شراء المنتجات محلية الصنع فيما عدا المواد الغذائية.

وأضاف أيمن حسام الدين، أن حاملي بطاقات التموين سيتمتعون بخصم إضافي 10% بواقع 200 جنيه لكل فرد، وبحد أقصى 1000 جنيه عند الشراء خلال مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، مما يعزز من ارتفاع مؤشر السعادة لدى المواطنين، حيث أثبتت الدراسات النفسية أن عمليات التسوق ترفع مؤشر السعادة عند الإنسان، حسب قوله وضرب حسام الدين مثالا أنه عند شراء مواطن سلعة بقيمة 10 آلاف جنيه خلال مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك سيحصل على خصم 20%، وإذا كان المواطن لديه بطاقة تموين سيحصل على خصم إضافي 10% بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين.

المبادرة تدعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

20% قيمة الخصومات على قيمة للسلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع.

المبادرة تتضمن دعما إضافيا بـ200 جنيه على بطاقات التموين وبحد أقصى 1000 جنيه.

تتحمل الخزانة العامة 12.25 مليار جنيه لمساندة محدودي الدخل.

المبادرة تشمل دعم جميع فئات المجتمع وهم "الصناع، التجار، المستهلكون" بغرض دعم الإنتاج المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

تسعى المبادرة لإنعاش حركة التجارة الداخلية بغرض توفير منتجات بسعر مناسب وتوفير فرص عمل جديدة.

السلع التي تشملها المبادرة "الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأثاث، الجلود، الملابس، الصناعات الحرفية، تشطيب المنازل".

يتم إتاحة شراء السلع عبر الموقع الإلكترونى:«WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.

تم تسجيل 4231 منتجا و11178 تاجرا بالمبادرة الرئاسية واعتماد بياناتهم من اتحاد الصناعات الغرف التجارية، بالإضافة لـ 22 مليون بطاقة تموينية بنسبة خصم إضافي 10٪.

المبادرة ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتحفيز الاستهلاك بهدف توسيع قاعدة الشمول المالى.