النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد بـ "أحداث عنف المطرية"

رفضت محكمة النقض، بطعن المتهمين على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ 10سنوات وايدت الاحكام الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المطرية" .

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره فى 2018 بالسجن المؤبد لـ 14 متهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015 كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ14 متهما من بينهم 9 أحداث.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

كما وجهت لهم تهم قتل مجند شرطة وإصابة ضابط والتعدى على 22 آخرين بينهم سيدات من معارضى الإخوان بالمطرية، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف ممتلكات عامة منها 3 سيارات إسعاف، وسيارة شرطة، وأتوبيس نقل عام، وحيازة مواد تعد من ضمن المفرقعات، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها المطرية فى يناير 2015.

وزير الداخلية الأسبق: مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن اليوم هو استكمال لمسيرة الاستقرار، لأن مجلس الشيوخ هو الممثل الفرع الثاني للتشريع في الدستور وتعتبر لحظة فارقة في تاريخ مصر.

وأضاف أن مجلس الشيوخ هو حائط جديد للدفاع عن الوطن ليؤازر الرئيس والوطن وجيشه، وهو المشروع القومي للدولة الذي يحمله الرجل الوطني الوفي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن اليوم نستكمل الاستحقاق الدستوري، والذي يدل على أن هناك إصرارا وعزيمة، وأن مصر ماضية لتثبيت دعائم الديمقراطية والاستقرار.

وناشد المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم، لأن هذا يضمن الأمن والاستقرار لمصر.

إقرأ ايضا

إصابة سيدة في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بسيدي جابر في الإسكندرية

وزير الداخلية يٌدلى بصوته في انتخابات "الشيوخ" ويؤكد على الاستقرارالأمني.. "فيديو"