التضامن الاجتماعي: توفير كافة احتياجات دار"قافلة الخير" بمصر الجديدة

في استجابة سريعة لما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول دار أيتام "قافلة الخير" بمنطقة مصر الجديدة التي تعرضت لحريق أدى الى تدمير المطبخ والمخزن الخاص بالدار، بالاضافة إلى تلف الكثير من مفروشات الدار.

وجهت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، على الفور بنقل الابناء الى فرع آخر للدار بمنطقة التجمع، بالاضافة إلي توفير كافة احتياجات الدار.

وقام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتواصل مع ادارة النزهة التابع لها الدار، حيث تم فحص الدار وتحديد احتياجاتها، كما تم الترتيب لتوفير كافة احتياجات الدار من مراتب وأدوات مطبخ كاملة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الدار والمتابعه المستمرة مع الادارة للانتهاء من فرش المكان كاملًا في اقرب وقت.

إقرأ أيضًا.. تسوية 3.5 مليار جنيه مديونية لـ "التأمينات" لدى 3 شركات

وفي السياق، شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وثلاث شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة علي هذه الشركات، حيث بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل ٣.٥ مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط ١.٨ مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

ووقع علي البروتوكول الأول اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد مصطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،

كما وقع البروتوكول الثاني كل من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وميرفت حطبه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بينما وقع علي البروتوكول الثالث كل من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء اركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد قامت بسداد المديونية المستحقة عليها نقداً،وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة ٩٠ في المائة، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عدا شركة حلوان للحديد والصلب والتي لم تسوى مديونياتها حتي تاريخه.

ومن جانبها قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلي أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتي تصل إلي نسبة ٩٠ في المائة من المبالغ الإضافية والتي تنتهي اليوم، مشددة علي أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة ٧٠ في المائة من المبالغ الإضافية المستحقة،إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما القادمة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه علي النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.

ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي، حيث تم الاتفاق علي توقيع البروتوكلات في أسابيع قليلة ، وتم إزالة كافة العقبات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات، مشددا علي أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلي الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.

في حين قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك دعما كبيرا من السيدة/ وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير قطاع الأعمال العام للوصول لصيغة التعاون والتوقيع علي بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة، مشددا علي أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بحضور جميع الشركات.

إقرأ أيضًا..

جرائم هزت بلدان عربية.. اغتصاب طفلة ثم حرقها.. وفقء عين طفل وبتر ساعديه

"بتر ساعديه وفقع عينه".. إحالة "جريمة الزرقاء" إلى أمن الدولة (تفاصيل)