قرارات جديدة من التنمية المحلية بشأن المحلات المخالفة للإجراءات الاحترازية

قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن التنمية المحلية مستمرة فى مراجعة تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالقيام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والالتزام بقرار وزير التنمية المحلية الصادر فى أول ديسمبر الماضي بشأن تنظيم مواعيد الفتح والغلق بالنسبة إلى المحال العامة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم غلق ما يفوق الـ 34 ألفا و588 محلا ومقهى خالفوا المواعيد الجديدة أو كسر الحظر الخاص باستخدام الشيشة، حيث وصل عددها إلى 9784 مقهى، موضحا أن الورش التي تخالف مواعيد الحظر وصل عددها إلى 4092، بالإضافة إلى الأسواق المخالفة سواء كانت مولات تجارية أو أسواق أخرى عامة، والتى وصل عددها إلى حوالى 1483 سوقا.

وأوضح أن عدد المطاعم التى تم غلقها خلال الفترة الحالية وصلت إلى 1190 مطعما، لافتا إلى أن هناك ما يزيد على 3200 مركزا تعليميا تم غلقها على مستوى المحافظات المصرية، ووصلت الغربية المركز الأول فى تلك المسألة، بالإضافة إلى قاعات الأفراح والعزاء والصالات الرياضية.

وأكد أنه فيما يتعلق بقرار وزير التنمية المحلية، يتم التنبيه الأول للمنشآت ثم بعد ذلك يتم الغلق لمدة شهر وإذا عاود للمرة الثالثة يتم سحب الترخيص، حيث إن هناك تدرجا فى العقوبة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بكسر الإجراءات الوقائية لتلك المنشآت يتم غلقها لمدة أسبوع ومتابعة إجراءات الترخيص وغرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه، وإذا عاود تضاعف الغرامة