خروج المغرب من "القائمة الرمادية"

عبّر المغرب، مساء الإثنين، عن ارتياحه لقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج البلاد من القائمة "الرمادية" الخاصة بالدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، وانتقالها إلى القائمة الخضراء.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن "هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي، الإجراءات المتخذة وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية"، لافتا الانتباه إلى أن "الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي".

وأكد البيان، أن هذا التطور "يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال"، مشيرا إلى انخراط المملكة في "ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي"، مثمنا مسلسل الإصلاحات "التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لعام 2018".

وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، قد زار بروكسل في فبراير الماضي، حيث التقى بنظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وهو ما جعل هذا التقييم الإيجابي يكون "متوقعا"، وفق البيان.

والقرار الأوروبي الجديد، الذي رأي فيه مراقبون أنه يضاف إلى سلسلة قرارات أوروبية أخرى تؤكد على وحدة التراب المغربي، والتطور المتلاحق لمسلسل الإصلاحات المؤسسية المغربية، اعتبره البعض أيضا نقطة تحوّل مهمة ستنعكس على مجمل العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية.