بعد زيارة حميدتي.. الإمارات والسعودية دعمتا السودان من دون التدخل في شؤونه

بعد الزيارة الهادفة من قبل نائب رئيس المجلس السيادة السوداني ، محمد حمدان دقلو، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث أتت بالتوازي مع حصول السودان على 2 ونصف مليار دولار عبارة عن مساعدات من الدول الشقيقة، ولكن من الواضح أن هذه الدول قدمت هذه المساعدات فقط عند التواصل مع شخصية مهمة وجديرة بالثقة مثل السيد محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، خصوصا عندما يتعلق الأمر برجل يمكن الثقة به من حيث التوزيع العادل لهذه الأموال الضخمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، كان في استقباله في مطار أبوظبي، وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والسفير محمد أمين عبد الله الكارب سفير السودان في الإمارات وأعضاء السفارة.

وقالت مصادر صحفية في نفس السياق أن عبد الله حمدوك قد زار سابقا هذه الدول بالذات ولكن لم تكن هناك هذه المساعدة الضخمة وهذا دليل على أن المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لا يثقون بحمدوك، ويعلمون أنه سوف يهدر الأمور على أمور ثانوية لا طائل منها، وهذا في أفضل الأحوال، فبات الجميع يدرك حجم السرقات واختلاس الأموال التي تتلقاها الحكومة.

وبحسب وكالة الأنباء سبوتنيك بالعربي، فإن ما يخص عمل الحكومة فالأموال التي تعهدت بها المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التصدير الأمريكي لحكومة السودان هي قروض مقيدة، أي سيتم إقراض السودان ما يقرب من 3 مليارات دولار بفائدة كبيرة ولتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية محددة تحتاجها الشركات الأوروبية والأمريكية.

ومن المعروف أن الدولة السودانية تعيش فترة متخبطة بعد تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، مما أدى إلى سقوط العملة الوطنية في الهاوية لليوم الثاني. كما أنه من شروط اعطاء وتقديم هذه القروض هم تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل والسماح للدبلوماسيين ورجال الأعمال الإسرائيليين بالمشاركة في الاستثمارات في البلاد.

ومن جهته قال معتصم الأمين الزاكي عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، بالسودان، إن اللجنة رفضت إجراءات الحكومة السودانية بشأن تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن سياسة التحرير الاقتصادي خلال فترة الحكومة الانتقالية مرفوضة برفع الدعم عن المحروقات وضر السياسة الاقتصادية.

وأكدت التقارير الصحفية السودانية، أن قرارت التي تشرع في تنفيذها مثل تحرير الصرف والقروض المالية من الخارج سوف تجعل دولة السودان خاضعة بشكل دائم للشركات الأجنبية وخاصة داخل القطاعات الاقتصادية والمهمة استراتيجيا، علاوة على ذلك ، فإن أولوية حصول الشركات الأمريكية والإسرائيلية على دور أساسي في استصلاح الأراضي السودانية واستخراج المعادن. ونتيجة لذلك، سيخضع عمل الاقتصاد السوداني بأكمله لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب التقارير الصحيفة، فإن الشركات الإسرائيلية ترغب في التدخل الاقتصادي لدولة السودان وذلك عن طريق المراكز اليهودية الدينية هناك، والتي على رأسها معبد يهودي في الخرطوم.

والجدير بالذكر أن هناك زيارات لبعض المسؤولين في السودان من من أجل تأمين مصالح السودان وشعبه، وهناك من يقوم بهذه زيارات من أجل أخذ الصور مع القادة الغربيين واغراق السودان في فخ التبعية المالية للبنك الدول والدول المانحة.