تغول الفساد يستنزفها.. وهذه الدول تطالب بنشر تفاصيل "حقائق رشوة" الحوار الليبي

أصبح معروفًا أنه منذ إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم الى ليبيا عن نتائج التصويت لمرشحي الهيئة التنفيذية الجديدة في ليبيا ، ظهرت صور على شبكات التواصل الإجتماعي لعدة صفحات من تقرير المنظمة الدولية عن الانتهاكات والاحتيال المالي الذي حصل في منتدى الحوار السياسي الليبي.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الليبية، أن صور مسربة ظهرت على الإنترنت بوضوح وجود فساد وضغوط مُورست على مندوبي المنتدى الليبي للحوار السياسي خلال التصويت النهائي في جنيف. وفي وقت سابق تمت مناقشة تقارير من هذا النوع في وسائل الإعلام ، مما يدل على الانتهاكات الجسيمة الحاصلة في تنظيم المنتدى وتسيير أعماله ، ولا سيما بما يتعلق برشوة المندوبين.
كما صرح أعضاء المنتدى أنفسهم مرات عديدة عن أنهم أصيبوا بحالة من الصدمة من تنظيم الحدث. وأبدوا شكوكهم بأنه تم التخطيط لكل شيء مسبقًا ، من عمليات شراء الأصوات وكل التجاوزات الأخرى. لذلك ، قاموا بمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم الى ليبيا ببدء تحقيق فوري في الفساد الذي حدث في المنتدى ، وكذلك طالبوا أيضا بتعليق عضوية أولئك الذين اتهموا بشكل مباشر بالاحتيال المالي.
نظراً للأهمية الكبيرة لما يجري في ليبيا الآن ، قدمت كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وفرنسا وبعض الدول الأخرى طلباً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حثت فيه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على نشر نتائج التحقيق في الرشوة التي حصلت في منتدى الحوار الليبي في أسرع وقت ممكن. ويعود ذلك إلى حقيقة أن نشر نتائج التحقيق مهمة جداً لتبني الحكومة ، وكذلك بسبب حقيقة أنه من الممكن بأن موظفي الأمم المتحدة قد شاركوا بالفعل في مخططات الفساد التي حصلت في منتدى الحوار السياسي الليبي.
يُذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم الى ليبيا تسببت مرارًا في ردود فعل سلبية من قبل الليبيين. فالولايات المتحدة مثلاً ، وتحت ذرائع مختلفة ، تباطأت في إجراءات اختيار مبعوث خاص الى ليبيا ، رافضة اثنين على الأقل من المرشحين ، بحيث مهدت الطريق لتتولى الأمريكية ستيفاني ويليامز لاحقًا مهام رئيس هذه البعثة. الأمر الذي سهّل لأعضاء عصابة الإخوان المسلمين الإرهابية عملهم وجعلهم يشكلون الأكثرية الساحقة لأعضاء المنتدى. يُشار إلى أن ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين ، وكذلك المقربين من حكومة الوفاق الوطني ، هم المتهمون الرئيسيون في عمليات تقديم الرشاوي لمندوبي منتدى الحوار الوطني الليبي.