اندلاع موجة جديدة من أعمال العنف في إقليم أمهرة بـ إثيوبيا

اندلعت موجة جديدة من أعمال العنف في إقليم أمهرة بشمال غرب إثيوبيا، مسفرة عن عشرات القتلى ونزوح الآلاف، حسبما أفاد كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي، لوكالة "فرانس برس"، ووفقًا لما أفادت به "روسيا اليوم".

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن أعمال العنف الجديدة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، تؤجج أكثر المخاوف حول الأجواء التي يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الوطنية في الخامس من يونيو في البلد الثاني الأكثر اكتظاظا في إفريقيا.

وتركزت أعمال العنف التي بدأت الأسبوع الماضي في قسمين إداريين في إقليم أمهرة، شوا الشمالية وأوروميا، والأخيرة يسكنها الأورومو أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفدرالية.

ورفض المسؤولون في المنطقتين حتى الآن إعطاء حصيلة دقيقة لكن كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي قال لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة إن 200" شخص قد يكونون قتلوا في هذه المواجهات".

وأضاف "يمكننا القول دون أن نخشى الوقوع في الخطأ بأن عدد القتلى تخطى المئة. والتقديرات تشير إلى مقتل 200 شخص" موضحا أن هذه الأرقام "تستند إلى معلومات جمعت من نازحين".

وتابع أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شوا الشمالية وأكثر من 75 ألفا في منطقة أوروميا.

ولم يتسن التحقق من أرقام كبير الوسطاء من مصدر مستقل.

وفي مارس أوقعت أعمال العنف في المنطقة نفسها أكثر من 300 قتيل وتسببت بنزوح 50 ألفا.

ولا تزال أسباب هذه المأساة غير واضحة، وتحدث مسؤولون من أمهرة عن تورط جيش تحرير أوروميا لكن الأخير نفى تواجده في هذه المنطقة.

والأحد أعلن الجيش الإثيوبي إرسال قوات لإرساء السلام، وأشار كبير الوسطاء إلى أن الوضع كان هادئا خلال زيارته الخميس والجمعة.

وقال "نحتاج الآن إلى تدخل السياسيين ورجال الدين وزعماء العشائر لمصالحة السكان".

وفي السياق، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الحكومية، الخميس، أن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في إقليم بنى شنقول قمز، حيث يوجد سد النهضة، غرب إثيوبيا.

ويأتى ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة، لليوم الثالث على التوالى، لأقليم الأمهرة ضد نظام رئيس الوزراء، أبى أحمد، واحتجاجًا على أعمال العنف العرقى، التي أسفرت عن سقوط 50 قتيلًا.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن تقارير وردت عن ارتكاب تلك الجماعة أعمال قتل في حق مدنيين وخطف موظفين عموميين.

وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال في منطقة كماشى بإقليم بنى شنقول قمز في غرب البلاد "تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 إبريل" الجارى. ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها في المقاطعة التي يقطنها حوالى 25 ألفًا.

وقالت اللجنة: "أبلغ سكان فروا من المنطقة لجنة حقوق الإنسان بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت ممتلكات عامة، خاصة أن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة، ووردت تقارير عن مقتل مدنيين وخطف موظفين عموميين"، وأضافت: "وفقًا لسكان ومسؤولين تحدثت إليهم اللجنة، فإن الجماعة المسلحة يفوق عددها قوة الأمن المحلية الموجودة في المنطقة".

وتفجر العنف العرقى في بنى شنقول قمز في الشهور الماضية، وشمل هجومًا في ديسمبر الماضى، قُتل فيه أكثر من 200 مدنى، وتسكن المنطقة جماعات عرقية مختلفة، منها قمز وأجاو وشيناسا وأمهرة، وشهدت هجمات دامية على المدنيين، وتصارع إثيوبيا لاحتواء أعمال عنف عرقى وسياسى في مناطق عديدة قبل انتخابات يونيو المقبل.

وفى غضون ذلك، قال وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى، سيليشى بقلى، إنه تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب، لافتًا إلى أن "المنفذين السفليين من السد لديهما القدرة على إتمام سحب 50 مليار متر مكعب، وهو متوسط التدفق السنوى لنهر النيل".

ويزيد نصيب مصر والسودان سنويًا عن تلك الكمية، إذ تبلغ حصة مصر السنوية في مياه النيل 55 مليار متر مكعب، مقابل 18 مليار متر مكعب للسودان.