الجمارك المصرية والإيطالية تتفقان على خطة عمل تنفيذية للتوأمة المؤسسية

وقَّعت مصلحة الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية على اتفاق خطة العمل التنفيذية للستة أشهر الأولى من الخطة العامة لمشروع التوأمة المؤسسية بين الجانبين، والذي يستمر تنفيذه لمدة ٢٤ شهرًا بمساعدة فنية مدعومة وممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ١,٩ مليون يورو، بهدف الارتقاء بمستويات الأداء الجمركي، وخفض تكلفة وزمن الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين مصر وإيطاليا إلى المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال إحتفال نظمته وزارة المالية للتوقيع على الاتفاق بمقر الوزارة بالقاهرة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وشهده السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وممثلون عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة ومصلحة الجمارك الإيطالية.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن خطة العمل تأتي ضمن جهود وزارة المالية للارتقاء بالعمل الجمركي، والتيسير علي المجتمع التجاري والصناعي المصري، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة، بما يقتضى تضافر جهود جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية؛ لدعم وتسهيل حركة انسياب التجارة البينية، وانتقال الأفراد بين الدول بما يتماشى مع حركة التطور الذي فرضته أوضاع التجارة العالمية في الوقت الراهن والتطور التكنولوجي.