«الشرطة النسائية».. مطلب شعبي

برزت خلال الفترة الماضية الاستعانة بالشرطة النسائية فى تأمين بعض السيدات التي يتعرضن لحوادث مختلفة، بالرغم من أن هذا الدور ليس بالجديد في مصر ،وانتشارهذه الظاهرة قد نبع من عدة اعتبارات سياسية واجتماعية، منها تزايد الشرطيات في بعض الاماكن الحيوية والمؤسسات التي كانت حكرا علي الرجال بل بات وجودهن ضرورة ملحة ومطلبا امنيا.النشأة بدأ ظهور الشرطة النسائية فى مصر عام 1984، أسسه اللواء الدكتور "عبد الكريم درويش " رئيس أكاديمية الشرطة فى ذلك الوقت بهدف استخدام الشرطة النسائية فى التعامل مع الادارات التى لها علاقة بخدمات الجماهير كالمرور، السجل المدنى، مكافحة التسول، داخل وسائل المواصلات، إلى جانب ادارة الرعاية الطبية، رعاية الاحداث، ومكافحة جرائم الاداب، ثم ظهورهن مؤخرا فى تأمين مدارس الفتيات. أول مشاركة لهاكانت أول مشاركة للشرطيات فى مظاهرات 3 مايو 2010 أى قبل الثورة وكانت بغرض إلغاء قانون الطوارئ، وأكدت الإعلامية بثينة كامل أن الشرطة النسائية كان لها دور هام فى حماية النساء المتظاهرات من إعتداء جنود الأمن عليهن، وبالتالي أصبح انخراط المرأة فى صفوف العمل الشرطى ضرورة ذات بعد إنساني وأخلاقى وإجتماعى. ومع بداية القرن العشرين بدأ ظهور اتجاه عام لدى هيئات الشرطة فى العالم لإدخال المراة فى الأعمال الشرطية منها: تأمين المدارس حيث تم تخصيص مجموعة من ضابطات الشرطة النسائية وتوزيعها على المدارس مع بداية العام الدراسى لمنع ظاهرة التحرش أمام المدارس، ومكافحة ظاهرة تجمع الشباب أمام المدارس.تأمين الانتخاباتظهرت الشرطة النسائية فى الانتخابات الرئاسية 2014، وتمثلت مهمتها فى المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية ومساعدة السيدات وتفتيشهن أحيانا فى اللجان، حيث تم توزيعهن على الدوائر الانتخابية التي تتميز بالكثافة العددية،فضلا عن تحركها فى دوريات سريعة فى حالة حدوث أى مشكلة. تأمين وسائل المواصلات من خلال وجود عدد من عناصر الشرطة النسائية فى مترو الأنفاق للحد مما يحدث من مضايقات واحتواء أزمة التحرش.تطوير الداخلية للإدارة إن تطوير الشرطة النسائية جزءا من خطة هيكلة وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة التحرش التي تفاقمت فى الفترة الأخيرة، والحد من العنف ضد المرأة من خلال إحداث تغيير فى الصورة الذهنية السائدة، وخلق مزيد من التواصل المجتمعى من أجل بناء جهاز أمنى يرضى عنه الجميع، وتم ذلك من خلال عدد من الاجراءات:توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها ،ويسهم هذا البروتوكول فى تسهيل قيام محامى مكتب الشكاوى بالمجلس بالاطلاع ،وتحرير محاضر للسيدات التي تم التحرش بهن، وكان من أهم إيجابيات هذا البروتوكول إستحداث وزارة الداخلية إدارة لمواجهة العنف ضد المرأة. وضع برامج تأهيلية تدريبية والتوسع فى قبول العناصر النسائية للقيام بمهام شرطية خدمية وتأمينية، كما عملت علي إجراء تغيير واضح فى مناهج التدريس لطلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين بشكل عام وللعناصر النسائية بشكل خاص من خلال وضع برامج ومناهج دراسية تؤهلهن لدراسة القانون والدراسات العملية التي تمكنهن من التعامل كضباط شرطة مع المواطنين، وإعادة الثقة بين الجمهور ووزارة الداخلية، بالاضافة إلى تدريبهن تدريب نفسي عملي للنزول إلى الشارع بما يسمح لهن بالتعامل مع الخارجين عن القانون. كيفة الإلتحاق بها يوجد قسم للضباط المتخصصين يلتحق به خريجو وخريجات الجامعات المصرية من الكليات المختلفة، وبالنسبة للشرطة النسائية يقبل هذا القسم خريجات كليات "الحقوق، الاداب، خدمة اجتماعية، تربية رياضية". وتتجه وزارة الداخلية حاليا إلى التوسع في قبول العنصر النسائي خاصة في مجال العلاقات العامة،ورعاية الاحداث، وتتولي الضابطات تدريبات الطالبات الجدد بأكاديمية الشرطة.الصعوبات التي تواجههاتُواجه المرأة المصرية عددًا من الصعوبات التي يمكن أن تعيق من حركتها كضابط شرطة، وتحد من تقدمها الاجتماعي في هذا الإطار، وتتمثل هذه المعوقات في: معوقات مجتمعيةتتمثل في ثقافة المجتمع المصري، وعدم تقبله فكرة وجود عناصر من الشرطة النسائية في الشارع، وشيوع نظرة سلبية، وصورة ذهنية خاطئة عن كفاءة المرأة في العمل الشرطي، والاعتقاد بأنها غير جديرة بأن تتقلد المناصب العليا في المجال الأمني، لا سيما في ظل انتشار أعمال البلطجة والعنف في المجتمع، بشكل يصعب في بعض الأحيان السيطرة عليه، في حين لا يُمكن إغفال إمكانية تعرض العناصر النسائية للاعتداء، الأمر الذي يمثل في حد ذاته عبئًا إضافيًّا على رجال الشرطة، إذا ما غاب تدريب مهني قادر على تأهيل العنصر النسائي لمواجهة العنف المنتشر في المجتمع، وكذلك إعادة التفكير في طريقة تسليحها.معوقات تدريبية وتأهيليةوتتمثل في أن نظام الاختبارات المؤهلة للالتحاق بكلية الشرطة التي تعتمد على القوة الجسمانية واللياقة البدنية غالبًا ما تكون لصالح الطلبة على حساب الطالبات.معوقات خاصة ببيئة العمل نفسهاوتتمثل في وجود بيئة عمل تمييزية، وهو ما يظهر من خلال اتجاهات وسلوك الأقران من الرجال تجاه الضابطات؛ إذ يتم خلق نوع من العدائية في مجال العمل في كثير من الأحيان، في ظل شعور الرجال بمزاحمة المرأة لهم في مجال ظل مقصورًا عليهم لفترة طويلة، في حين تتسم اللوائح والقوانين وتعليمات القبول في النظام الشرطي بالتقليدية، مما يحد من فرصهن في الالتحاق برتب قيادات العمل الشرطي، حيث يلاحظ اتجاه سياسات إلى تغليب فرص الرجال على النساء العاملات في هذا المجال.جدير بالذكر أن مستقبل العنصر النسائي في الشرطة المصرية ينتهي بمجرد الترقية إلى رتبة عقيد أو عميد، ثم الإحالة إلى المعاش. وقد مثَّل قرار وزير الداخلية بترقية أول امرأة إلى رتبة لواء، حيث شمل القرار ترقية أربع ضابطات جديدات إلى رتبة لواء؛ سابقة في هذا الإطار.