فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص على حساب شعبنا

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين فى فلسطين، مساء أمس السبت، من ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى يسعى للخلاص من ملاحقة المحاكم الإسرائيلية وفشله السياسى أمام خصومه بتصعيد العدوان على حساب الشعب الفلسطينى.

وفى بيان لها، قالت الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وفريقه من السياسيين والعسكريين والأمنيين المتطرفين، يواصلون تصعيد عدوانهم ضد الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لإنقاذ هذا التحالف العنصرى من المحاكم الإسرائيلية على حساب الدم الفلسطينى وحياة ومستقبل الأجيال الفلسطينية.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت الوزارة: "لازال نتنياهو يراهن على إفشال خصومه فى تشكيل حكومة بديلة عبر بوابة تصعيد العدوان فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولهذا السبب دعم المستوطنين المتطرفين أمثال بن جابير للقيام بمسيرات استفزازية فى القدس، واستأنف اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، واستهدف رجالات الأوقاف الإسلامية، وصعد من قرارات الإبعاد عن المسجد الاقصى، وعمليات القمع والتنكيل والاعتقالات العشوائية ضد المواطنين المقدسيين".

كما نوه البيان إلى أن نتنياهو "يوفر الحماية للمنظمات الاستيطانية الإرهابية التى تقوم عناصرها بالاعتداء يوميا على المواطنين ومركباتهم فى القدس وأحيائها وبلداتها، إضافة إلى عمليات القمع العنيف والدموى للمسيرات الاحتجاجية السلمية التى ينظمها الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم فى وجه الاستيطان والمستوطنين، باستخدام الرصاص الحى والمعدنى والقنابل الغازية والصوتية".

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تمسك نتنياهو بالاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطينى وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، واستمرار عمليات التوسع والقضم التدريجى للأرض الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة، فى عدوان ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الوزارة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مؤكدة أنها تواصل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع فى اجراء تحقيقاتها حتى يمثل نتنياهو وفريقه الذى يعطى التعليمات ويرتكب الجرائم بحق شعبنا فى قفص الاتهام والمساءلة والمحاسبة الدولية.

وحثت الخارجية الفلسطينية الدول التى تدعى الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، وتعلن تمسكها بحل الدولتين، إلى ترجمة ادعاءاتها ومواقفها بخطوات عملية ملموسة، تدعم قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق فى جرائم الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال وفقًا للقرارات الأممية.