القصة الكاملة لصاحب «أرخص ساندويتش» في المطرية

تصدرت صورة رغيف سمين مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي صاحب المطعم بشهرة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية بشهرة واسعة، بجملته الجملي هو أملي، وأثارت واقعة ضبطه بعد تشميع المحل، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، واهتم الجميع بمعرفة تفاصيل قصة جزار منطقة المطرية.. فما تفاصيل القصة؟
قصة الجملي هو أملي
بدأت القصة بتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لشخص اسمه إبراهيم الطوخي، وهو صاحب محل سمين (من الأكلات الشعبية في مصر) مردداً جملته التي ذاع صيته بها في محيطه «الجملي هو أملي»، وظهر خلال الفيديو إنه يبيع الساندويتش الواحد بخمسة جنيهات، وإنه بيساعد الغلابة ويبيع رغيف السمين بأي سعر.
فيديو صاحب محل الجملي هو أملي
وظهر في الفيديو صورة لتوافد الأهالي بمنطقة المطرية التي يتواجد فيها وبعضاً من خارجها يتوافدون عليه يومياً، بعد أن كسب قاعدة «زبائن» واسعة، لشراء «الساندويتش» وذلك لرخص سعره.
قصة إبراهيم الطوخي
وبعد أن نقلت إحدى المنصات الإخبارية قصة الطوخي - الذي يعمل جزاراً وافتتح محله الحالي منذ ثمانية أعوام فقط - ومع نشرها مقطع فيديو له عبر «السوشيال ميديا»، تمكنت رجال مباحث القاهرة، بالتنسق مع شرطة التموين، بضبطه وغلق وتشميع المحل بتهمة إدارة وتشغيل محل دون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه «بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية» وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
اتهامات موجهة لإبراهيم الطوخي
وقررت جهات التحقيق، قبل قليل، إخلاء سبيل إبراهيم الطوخي، صاحب محل كبدة المعروف باسم "الجملي هو أملي" في المطرية.
وبحسب جهات التحقيق، قال "الطوخي" أمام جهات التحقيق: "أنا فاتح من زمان ولا أي حد حصلت له حاجة، وأكلي كله نضيف وبيفرح الغلابة".
واتهم "الطوخي" بـ إدارة مُنشأة دون ترخيص، وعدم الحصول على الشهادات الصحية له وللعاملين معه في المحل، ولم تعثر الأجهزة الأمنية على التراخيص اللازمة للمحل، كما تبين عدم حمل العاملين به شهادات صحية.
وجرى غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات، وتحفظت الشرطة على كمية من المأكولات، لفحصها بمعرفة الجِهات المُختصة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضه اليوم صدر القرار المتقدم.