قبل الجلسة المحددة.. ماذا يقدم مجلس الأمن لمصر فى قضية سد النهضة؟

ينتظر الشعب المصري بصفة خاصة والمجتمع العربي والإفريقي بصفة عامة جلس مجلس الأمن يوم الأربعاء القادم، لمناقشة ملف قضية سد النهضة، التى أصبحت تشغل حيز كبير على الساحة السياسية والدولية خلال الفترة الماضية، بعد تقدم مصر والسودان بمذكرة لمجلس الأمن بسبب التعنت الأثيوبي الواضح فى مفاوضات سد النهضة.
واستمر الدولة المصرية فى التفاوض مع الجانب الأثيوبي على مدار 10 سنوات حتى تصل إلى اتفاق عادل يضمن جميع الحقوق لدول مصب نهر النيل، ولكن بدون جدوي، مما اضطر الحكومة المصرية اللجوء إلى مجلس الأمن، لعدم التفريط في حق من حقوقها.
فمن جانبه قال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، قائلا: إنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل.
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأربعاء المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن ملف سد النهضة على قمة أولويات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مصر سلكت جميع طرق التفاوض في أزمة سد النهضة، وأن توجه مصر إلى مجلس الأمن خطوة طبيعية.
وأوضح عمرو، أن حفظ السلم والأمن السلميين من أهم اختصاصات مجلس الأمن، مشددا على أن تهديد الأمن المائي يدخل ضمن هذه الاختصاصات، لافتا إلى أن تراخي مجلس الأمن في ملف سد النهضة سيكون بمثابة تراجعا عن مسئولياته، وخاصة أنه من المرجح أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي مرة أخرى.
وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن تصريحات دو ريفيير بشأن استكمال مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا هي تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، وأن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا.
وأكد شكري أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس، في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات، لافتا أن الموافقة على عقد جلسة مجلس الأمن جاء بعد جهود واتصالات.
بينما قال شكري إن: "موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس بمفاجأة، وأنهم يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين، كما أن مخرجات جلسة مجلس الأمن الخميس سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء. وبعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية".