الخارجية الألمانية: ما حدث فى تونس ليس انقلابا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبهر، اليوم الإثنين، إن برلين قلقة من الاضطرابات السياسية المتصاعدة فى تونس، مؤكدة فى الوقت ذاته أن ما حدث "ليس انقلابا".

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، دعت الخارجية الألمانية الأطراف فى تونس إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانونى الدستورى، وأكدت المتحدثة أن الخارجية الألمانية تنوى إجراء مفاوضات مع السفير التونسى.

وقالت أديبهر للصحفيين: "نرى أن تونس قد قطعت طريقا مثيرا للإعجاب فى السنوات الماضية. إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات البرلمانية بشكل سلمى يظهر أن الشعب فى تونس يريد الديمقراطية، وأن الديمقراطية قد تعززت فى تونس منذ عام 2011".

وتابعت: "علاوة على ذلك، نحن نشعر بقلق بالغ بعد متابعتنا عن كثب لتصاعد العنف فى الأيام والأسابيع الماضية، وتفاقمه منذ أمس، فمن المهم إعادة النظام الدستورى فى أسرع وقت ممكن، وندعو كل من يضمن الحفاظ على القانون الدستورى وتنفيذه، لفعل ذلك".

وفى ضوء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كان الرئيس التونسى أعلن إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب.

ومن المقرر تعيين رئيس وزراء جديد فى وقت لاحق، بينما تستمر الاشتباكات بين أنصار الرئيس المحتجين من ناحية وبين حزب النهضة الإخوانى من ناحية أخرى، وسط انتشار كثيف لقوات الجيش فى المواقع الحيوية.