أميرة أبوشقة: إعداد قانون لتنظيم سوق إعلانات السوشيال ميديا

طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بتقنين ما يبث علي مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية، وأطر حديثة تحمي المجتمع وتحمي المواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن وكذلك الحفاظ علي حقوق الدولة المالية والضريبة

وأضافت أبوشقة في تصريحات لها اليوم، بأن هناك سوقاً تجارياً كبيراً واقتصاداً موازياً ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين علي هذه الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي، دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد مواز بدون مراقبة، ولابد من آلية تشريعية تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة علي اي مورد اقتصادي.

واكدت أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون وتابعت أبو شقة بأن التقنين ليس لأحكام السيطرة والرقابة المالية فقط وأنما للعمل علي تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية حيث إن مصر بها أكثر من 10 ملايين حساب وهمى علي مواقع التواصل الاجتماعي، بدون رقابة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لطالما طالب بضرورة الانتباه الي أخطر معركة وهي معركة الوعي ومحاولة محاربة من يسعي لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم أركان الدولة. لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي ، وكذلك إقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن والمواطن.

وتابعت أبو شقة بأن التقنين ليس لأحكام السيطرة والرقابة المالية فقط وأنما للعمل علي تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية حيث إن مصر بها أكثر من 10 ملايين حساب وهمى علي مواقع التواصل الإجتماعي، بدون رقابة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لطالما طالب بضرورة الإنتباه الي أخطر معركة وهي معركة الوعي ومحاولة محاربة من يسعي لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم أركان الدولة.

وشددت علي ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقاً للدستور والقانون.