بعد الموافقة عليه.. ننشر التعديلات النهائية على قانون المرور (انفوجراف)

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة ايوم، على تعديل بعض أحكام قانون المرور.

وتضمنت التعديلات في مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ما يلي:

1. إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق ومن بينها «الموتوسيكل والسكوتر».

2. توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

3. النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

4. إعفاء السيارات الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك

ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة، تعديل نص المادة (51 مكرر) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، برئاسة اللواء أحمد العوضى، وافقت، على مشروع القانون ، والذى يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة «موتوسيكل» من سن 16 سنة.