برلماني: تشجيع الرئيس السيسي يدفعنا لإيجاد تدابير تشريعية لمواجهة الجوائح والاوئبة

قال النائب عبدالمنعم شهاب ان فلسفة القانون هي العمل علي ايجاد تدابير تشريعية لمواجهة الجوائح والاوئبة خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية العظيم بانهاء حالة الطوارئ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب اللجنة التشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
واضاف النائب قائلا لذا كان ينبغي ان يكون هناك تشريع يتيح لمتخذ القرار بوضع تدابير واستعدادات كاملة لمواجهة الجوائح والاوئبة واضاف النائب ان لجنة الشئون الصحية قد قامت بمجهودات كبير في اعداد وصياغة القانون واضاف النائب ان ما يتم هو الاعداد المبكر للمرحلة القادمة وليس معني ذلك ظهور جوائح او اوئبة لا قدر الله فمصر محفوظة برئيسها وشعبها و وافق النائب علي مشروع القانون من حيث المبدء.
ومن جانبه قال المهندس احمد السجيني ان التعامل مع الجوائح والاوئبة امر مهم جدا واعتقد ان جائحة كرونا تعلمنا منها جيدا وللاسف الشديد لم يكن هناك تشريع للتعامل مع الجوائح والاوئبة والجميع يعلم انه عندما ظهرت جائحة كورنا في البداية اجتمع مجلس العموم البريطاني واعد تشريع لمواجهة الجائحة وشكر النائب ما قامت به لجنة الشئون الصحية في اعداد مشروع القانون وصياغتة واضاف انه بصفة شخصية يوافق علي مشروع القانون من حيث المبدء ويدعوا جميع الاعضاء بالموافقة علية لانه تشريع جيد جدات وتحتاجه مصر وأكد تقرير اللجنة، أن مصر والعالم شهدا جائحة فيروس كورونا، وكان لهذه الجائحة التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأشار التقرير، إلى أن الدولة على مدار أكثر من عامين اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
وأضاف التقرير، أن القانون هدفه مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فىي البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
ولفتت إلى أن مشروع القانون جاء إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.