النائب عمرو القطامي: الواحات البحرية تعاني من عدم وجود تغطية لشبكات المحمول

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أن هناك بعض الاماكن لم تغطى بشبكات المحمول مما يعرقل المصالح ويؤثر على سير العملية التعليمية لطلاب الثانوي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

وأضاف القطامي خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، ان منطقة الواحات البحرية تعاني من عدم وجود تغطية لشبكات المحمول رغم ان هذه المنطقة يسكن بها الاف المواطنين كما بها مؤسسات الدولة المتمثلة في الوحدات الصحية وغيرها.

وأفاد انه اثناء تلقي المواطينن جرعة لقاح كورونا كان هناك بطء في سيستم التسجيل مما أثر على التكدس والازدحام ، طالبا بحل المشكلة وحضور وزير الاتصالات للجلسة العامة للرد على طلبات النواب بجانب حضورالشركات المسئولة عن المحمول من أجل تهيئة البيئة للرقمنة.

يستهدف مشروع القانون الى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.

يهدف مشروع القانون الى، النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.