المفوضية الأوروبية تعتمد مبادئ توجيهية منقحة لتشجيع استثمارات تمويل المخاطر

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، مبادئ توجيهية منقحة بشأن مساعدات الدول الأعضاء ترمي إلى تعزيز استثمارات تمويل المخاطر، أو ما يسمى بـ "إرشادات تمويل المخاطر".

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن المبادئ التوجيهية المنقحة سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2022، وهي توضح وتبسط القواعد التي بموجبها يمكن للدول الأعضاء دعم وتسهيل الوصول إلى التمويل من قبل الشركات الناشئة الأوروبية والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات ذات رأس المال المتوسط "الأحرف المتوسطة"، مع ضمان تكافؤ الفرص في السوق الموحدة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر المسئولة عن سياسة المنافسة: "إن الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم باتت في قلب الانتعاش الاقتصادي في أوروبا.

ويعد ضمان حصول هذه الشركات على التمويل أمرًا ضروريًا لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات نموها وتحقيق التحولات الخضراء والرقمية. لهذا السبب، وبعد عملية تشاور واسعة النطاق، أجرينا تغييرات مستهدفة وقمنا بتبسيط قواعدنا في مساعدات الدول الأعضاء.

وسيمكن ذلك الدول الأعضاء من تقديم حوافز مالية للشركات الناشئة الأوروبية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لجذب الاستثمارات عندما لا يحقق السوق أداءه بمفرده".

وبحسب البيان، تعتبر مساعدة تمويل المخاطر أداة مهمة يمكن للدول الأعضاء استخدامها لدعم، على وجه الخصوص، الشركات الناشئة المبتكرة والموجهة نحو النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنواع معينة من الشركات المتوسطة الحجم في المراحل الأولى من تطورها.

وقد تواجه هذه الشركات صعوبات في الحصول على التمويل، على الرغم من إمكاناتها التجارية.

ولمعالجة حالات فشل السوق، تُمكِّن المبادئ التوجيهية لتمويل المخاطر الدول الأعضاء، وفقًا لشروط معينة، من سد فجوة التمويل الحالية عبر جذب استثمارات خاصة إضافية، من خلال تقديم مساعدات الدولة، إلى الشركات الناشئة المؤهلة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم، من خلال أدوات مالية وتدابير مالية جيدة التصميم.

وأوضح البيان أن إرشادات تمويل المخاطر المنقحة، قامت على وجه الخصوص، بتقصير شرط توفير تحليل فجوة التمويل على أكبر خطط تمويل المخاطر وزيادة توضيح الأدلة اللازمة لتبرير المساعدة.

وفي هذا الصدد، أظهر التقييم وأكدت المشاورة أن الدول الأعضاء تواجه صعوبات في تحديد فجوة التمويل. ولمعالجة هذه النقطة، تتطلب الإرشادات المنقحة تحليل فجوة التمويل لأكبر تدابير مساعدة تمويل المخاطر، أي تلك التي تسمح بمبالغ الاستثمار التي تزيد عن 15 مليون يورو لكل مستفيد فردي. علاوة على ذلك، توضح الإرشادات المنقحة الأدلة المطلوبة لإثبات وجود فشل محدد في السوق أو عقبات أخرى ذات صلة في الوصول إلى التمويل، بما يتماشى مع ممارسات الحالة الحالية.