وزير المالية يوافق على تشكيل لجنة موحدة لعروض الأسعار

كشفت الدكتوره منى ناصر ، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، عن تقدمها بمذكره للوزير لتشكيل اللجنه التى تمارس عملها على سيستم نافذة للنظر فى تظلمات المستوردين بشأن عرض الشهادات الجمركيه على لجان الأسعار، واختلاف معايير العرض من ميناء لآخر.

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على تشكيل لجنة مركزية موحدة للأسعار الجمركية تختص بالنظر فى عروض الشهادات الجمركية التى تتطلب عرض أسعار.

وكشفت ناصر خلال اللقاء الرابع لمناقشة معوقات تعامل المستوردين مع نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي نظمه محمد سعده رئيس الغرفه التجاريه ببورسعيد وحضره لفيف من القيادات الجمركيه ومستخلص ورؤساء الشعب بغرف تجارة دمياط والسويس،عن مجموعه من التيسييرات المتعلقه بنظام التسجيل بالمنظومه الجديدة.

ولفتت ناصر أن اللجنة من المزمع أن تبدأ عملها قبل نهاية العام الجارى بعد انتهاء كل ميناء من إرسال معايير عرض الأسعار الخاصه به تمهيدا لتوحيدها، وسيكون متاحًا لصاحب الشهادة الجمركية إرسال تظلمه على السيستم للجنة المركزية للبت فيه خلال ساعات العمل.

وأكدت أن مصر تحترم اتفاقياتها ومعاهداتها مع الدول ،لذا نحن بصدد التواصل مع تلك الدول للحصول على موافقتها بالتعامل التجارى مع شهادات المنشأ وفواتير البضاعه وقبولها إلكترونيا.

وقالت إن الدولة المصرية تستهدف حوكمة البيانات والمعلومات المتعلقه بتجارة مصر الخارجية وتوحيد التعامل بالموانئ المصرية، ووعدت بحل مشكلات المستوردين بالتنسيق مع شركات التوقيع الإلكتروني.

وأكدت مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك حل مشكلة الفاتورة الهيكلية بتوجيه شركة كارجو اكس بالتحقيق من بيانات الفاتوره قبل إرسالها.

ولفتت ناصر أنه لا إعفاءات من التسجيل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، بينما يمكن إقرار بعض الاستثناء آت بقصد التيسير على المتعاملين مع الجمارك

وأكدت توافر 11سيرفر و٤ خطوط هوائيه وأرضيه لضمان تحمل المنظومة للبيانات المدرجة بها، وأن وقوع السيستم المقصود به انقطاع الشبكة التى تكون مسؤلية شركة الاتصالات وليس للجمارك أو مركزها اللوجستية يد فيها، ويؤدى حدوث أى خلل فيها لتوقف العمل بالبرنامج نافذه والشحن المسبق.