الحكومة تتعاون لاستخدام «الذكاء الاصطناعى» فى التنبؤ بالطقس و«ميكنة الدورة التشريعية»

شهد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدنى، أمس، بشأن تنفيذ مشروعات مشتركة لحلول تكنولوجية قائمة على تقنيات «الذكاء الاصطناعى».

وقال د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة لديها خطة لتنفيذ عدد من المشروعات مع هيئة الأرصاد الجوية، خاصة ذات الصلة بالاستعداد للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، من خلال تقنيات «الذكاء الاصطناعى»، الذى أصبح عاملا أساسيا فى التنبؤ بحالات الطقس.

لافتا إلى أن هـذه التنبـؤات تساهم فى مسـاعدة جميع الجهـات بالدولـة علـى أخـذ الاحتياطات اللازمـة، لمجابهـة مثـل هـذه الظواهر. واستكمل «عنبة»: «التنبؤ بأوضـاع المنـاخ ومتغيراتـه، هـو أحـد أكبـر التحديات التى يواجها كوكب الأرض، وبما أن تقنية الذكاء الاصطناعى أصبح لها تأثير كبير وتدخل فى جميع المجالات، بحيث بات بإمكانه أن يوفر وسائل مناسبة لكسب المعركة التى يخوضها العالم فى مواجهة تقلبات الطقس المستمرة».

إذ يمكنه التنويه بهطول الأمطار الغزيرة، والأعاصير، والعواصف الرملية. وأضاف أن الهدف الرئيسى للبروتوكول يتمثـل فـى تفعيـل دور أدوات تكنولوجيـا المعلومـات وتقنيــات الـذكاء الاصطناعى كمـحـرك رئيسـى فـى تطـوير الخدمات المقدمـة للمهتمين بالأرصـاد والتنبؤات الجوية والاعتمـاد علـى نظـم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات، لتقديم خدمات للمتعاملين هـدفها إتاحـة الخـدمات إلكترونيًـا مـع تذليل العقبات التكنولوجية. وأشار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، إلى أن الظواهر الطبيعية لـم تـعـد متروكـة للصـدف والاحتمالات، بل يـتم دراسـة الأسباب الكامنـة وراء نشـوء وحـدوث هذه الظواهر، ودراسـة الآثار الناشئة عـن حـدوثها، وكيـف تـؤثر علـى الكـون .

وبموجب الاتفاق، سيتم تطوير تطبيق للهواتف الذكية (iOS،Android) لتقديم خدمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين، مدعومًا باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض تنبؤات دقيقة وآنية مع تنبيهات الطقس القاسى، بناء على الموقع الجغرافى، وكذا تطوير تطبيق لمعالجة المستندات والتعرف الضوئى الذكى (OCR) لرقمنة السجلات القديمة للحصول على نسخة قابلة للتعديل والنسخ، ما يسهل التعامل والاستفادة من البيانات المحفوظة فى هذه السجلات.

فى سياق آخر، شهد رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزاراتى «الاتصالات والعدل»، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية.

وفى ضوء كون وزارة الاتصالات، الاستشارى الفنى الرئيسى للمشـروع والجهـة المرجعية فنيًا فيما يتعلق بأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهات الدولة، اتفقت وزارة العدل على اسـتثمار ما سـبق أن تحقـق مـن نـجـاح فـى مشـروعات أخـرى مثيلـة، حيث يستهدف البروتوكول تطوير وميكنة الدورة التشريعية بقطاع التشريع بوزارة العدل، ووضع آليـة لربط قطاع التشريع بالوزارة مع مجلس الـوزراء، ومجلس النواب، ووزارة شؤون المجالس النيابية، وأى جهات أخرى ذات صلة بالدورة التشريعية، بالإضافة إلى إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار فيما يخص الدورة التشريعية.