قرار صادم من الزراعة للمتورط في البناء المخالف

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن قضية التعدي على الأراضي الزراعية ستستمر إلى الأبد بسبب الزيادة السكانية، والدولة المصرية تضخ المليارات من الجنيهات لزيادة المساحة الزراعية وتكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 250 ألف جنيه بخلاف البنية التحتية.

وأوضح أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف للنيابة العسكرية، فضلًا عن حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها، مشيرا إلى وجود مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن القطاع الزراعي يساهم في 15% من الناتج القومي، فضلًا عن عمل 25% من العمالة في القطاع، مشددًا على أن الحكومة ستواجه عقوبات التعديات بحزم.

وحول ما يتردد حول منع استيراد الطيور الحية قال: “لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني، مكناش بنستورد دواجن لكن نتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على الثروة الداجنة"، مؤكدا وجود وفرة وتنوع من الإنتاج الداجني، في ظل طرح وزارة التموين منتجات بأسعار مختلفة في منافذها.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعدٍ تحدث على الأراضي الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي، ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورًا بإزالة المخالفات والتعديات.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، محذرا من أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة.

كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستفادة من إمكانات منظومة رصد التغيرات المكانية، والتي تتميز بسرعة رصد المخالفة بدقة عالية، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالتحرك على الفور لإزالة ما تم رصده من مخالفات تقع على الأراضي الزراعية.

كما وجه الدكتور مدبولي بأن يتم إرسال تقارير منظومة التغيرات المكانية يوميًا إلى وزارتي التنمية المحلية والزراعة، ومركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، وهو ما يتيح للحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها المعنية سرعة التعامل مع صور التعديات وبكل حسم وشدة.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه تقرير يوميّ بمستجدات موقف رصد التعديات وإزالتها، وأن يكون أول تقرير يبدأ كل المحافظين يومهم به، هو تقرير متابعة موقف التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم إجراؤه في هذه المخالفات.