نقيب الفلاحين: تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي ستساهم في تسريع تنفيذ مبادرة حياة كريمة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن الحكومه تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لعام 1952 قانون(الاصلاح الزراعي) لسرعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، لافتا أن التعديل سوف يسرع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف عبدالرحمن أبوصدام أن تعديل هذا القانون يوفر تمويل مالي للجهات الحكومية المعنيه بتنفيذ مشروعات قوميه في اطار مبادرة حياة كريمه مما سوف يسرع من تحسين معيشة الفلاحين باجازة تخصيص جزء من الأراضي المستولي عليها دون مقابل او بايجار لتتفيذ مشروعات ذات نفع عام.

وأشار أبو صدام إلى أن التعديل يجيز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن التعديل يجيز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء

بما يرفع الاعباء الماليه عن وحدات الجهاز الادراي بالدوله في تنفيذ المشروعات القوميه بمبادرة حياة كريمة.