وزير البترول يبحث مع شركة لوك أويل الروسية سبل تعزيز التعاون لزيادة استثمارتها في مصر

كشفت مصادر بوزارة البترول، قيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ببحث خطط شركة لوك أويل الروسية للبحث والاستكشاف عن الغاز البترول ، لزيادة استثماراتها داخل مصر لـ700 مليون دولار، خلال الفترة القادمة.

كما أوضحت تلك المصادر سعي الشركة الروسية خلال الفترة القادمة للتوسع فى استثماراتها داخل مصر.

جدير بالذكر أن الملا قد استقبل في ديسمبر 2021، دينيس روجاشيف نائب رئيس الشركة، بهدف بحث مشروعات الشركة في مصر لا سيما بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، حيث تم الاطلاع على مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، إلى جانب استعراض تطور أعمال الشركة فى مصر بمنطقتي امتيازها مليحة و عش الملاحة.

وفي سياق منفصل، قام وزير البترول بعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأنجولى تيتى أنطونيو ووزيرة الشباب والرياضة الأنجولية أنا باولا والوفد المرافق لهما ، حيث تم بحث مجهودات التحديات الحالية التى تواجه صناعة البترول والغاز العالمية لا سيما فى القارة السمراء وطرق توحيد الجهود والتعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة هذه التحديات ودعم الاستثمارات فى مجالات الوقود الأحفورى بهدف تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،بالإضافة إلى نتائج القمة العالمية للمناخ COP 26 وفرص عرض القضايا والمبادرات الأفريقية خلال القمة العالمية القادمة COP 27 التى ستستضيفها مصر كممثل لقارة أفريقيا.

وأكد الملا خلال اللقاء أن مصر وأنجولا لديهما فرص كبيرة للتعاون فى شتى مجالات الطاقة لا سيما فى مجال تصدير الغاز المسال.

كما استعرض "الملا" أيضاً أنشطة شركات قطاع البترول المصرية والمشروعات التى تقوم بتنفيذها أو تساهم فى تنفيذها فى أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، مشيراً إلى المباحثات التى تمت مع وزراء ومسئولى الطاقة بقارة أفريقيا خلال مؤتمر إيجبس 2022 ومؤتمر سيراويك بالولايات المتحدة الأمريكية لإعداد المبادرة المصرية عن أفريقيا للتحول الطاقى استعداداً لإطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP 27 والتى سوف تقوم بتناول جهود انتقال الطاقة فى أفريقيا و الدول النامية أيضاً وتوصيل رسالة للعالم أن هذه الدول تحتاج لتنمية مواردها الطبيعية بالتوازى مع خطط الانتقال الطاقى بما يفيد اقتصادات هذه الدول بما يصب في مصالح شعوبها، مشيراً إلى أهمية توفير التمويل اللازم والتكنولوجيات المطلوبة للدول الأفريقية لتنفيذ هذه المشروعات.