الحبس وغرامة مليون جنيه في هذه الحالة.. تفاصيل

تضبط أحكام القانون، سير عمل شركات التمويل الاستهلاكي، من خلال المواد التي تؤكد حق العميل في السرية التامة، وكذلك عدم ممارسة الشركة أي نشاط من دون الحصول على ترخيص مسبق.

ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وبشأن الحفاظ على سرية العميل، وتنص المادة الخامسة من القانون بأنه تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المنوطة بالبيع بالتقسيط، وجميع العاملين بها، بالحفاظ على سرية العميل، وعدم نشر بياناته أو معلومات عن تعاملاته إلا بدون الحصول على إذن كتابي مسبق منه، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی و مقدمو التمويل الاستهلاکی بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.