أول دعوى قضائية لإلزام المحامين بإجراء انتخابات على مقعد النقيب

أقام علي أيوب المحامي بالنقض، دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع مجلس النقابة العامة للمحامين، عن الدعوة لانتخاب نقيب جديد للمحامين ليكمل مدة السنتين دون انتظار تشكيل هيئة المكتب، يترتب على ذلك من آثار أخصها فتح باب الترشيح وتحديد إجراءات الترشح، وتحديد يوم الانتخابات بشكل جازم وأماكن الاقتراع.

وأضاف أن المدة المتبقية لدورة مجلس النقابة العامة للمحامين أكثر من عام، فإنه يتعين الدعوة لانتخاب نقيب جديد للمحامين خلال مدة أقصاها ستون يومًا، حيث جرى نص المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا.

وقال أيوب في دعواه، إن رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد توفي إلى رحمة مولاه بتاريخ 2022/3/26 وقد شغر منصب نقيب المحامين بتلك الوفاة.

واستكمل: فإذا زادت المدة الباقية يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع مراعاة حكم المادة (131) وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.