من أرصفة قديمة لمنطقة لوجستية.. أهم مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات سابقة له، أن الموانئ في مصر كانت متقادمة، مشيرًا إلى أن الأرصفة أطوالها كانت غير كافية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل بكل المقاييس نقلة نوعية في الموانئ المصرية تلبي متطلبات المستقبل

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه الأخير مع وزير النقل، بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية، لصالح منشآت الميناء، ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر.

لماذا تتم عملية التطوير؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الموانئ المصرية كانت متقادمة، مشيرًا إلى أن الأرصفة أطوالها كانت غير كافية، كما أن الأعماق لم تكن تناسب السفن العملاقة.

وتابع خلال تصريحات سابقة له، أن التحدي الأكبر هو المنظومة التي يحدث من خلالها التخليص الجمركي ومعامل الفحص والإجراءات البيروقراطية التي تؤثر على أداء الموانئ.

وأوضح «رئيس الوزراء» بأنه في السابق كانت سفن القمح تدخل رصيف الميناء، ويتم سحب عينة، وتخرج مرة أخرى للبحر، انتظاراً لنتيجة الفحص، ويتم نقل العينة لمعامل في القاهرة، ليمر أسابيع حتى يتم الفحص وتلقي النتيجة، الأمر الذي كان يفرض رسومًا تدفع على هذه الإجراءات بالعملة الصعبة، كما كان من الممكن نزول شحنة أخشاب في ميناء الإسكندرية، ليتطلب فحصها نقل العينة براً إلى المعمل الوحيد حينه لفحص الأخشاب في دمياط، فتتحرك سيارات بالعينات إلى دمياط لفحصها ثم العودة بها.

وقد كانت أي حاوية يتم فحصها من خلال جهات فحص يصل عددها إلى مابين 12 او 14 جهة، وكانت الحاوية يتم فتحها من قبل الجهات جهة وراء أخرى، على مدار عدة أيام، ثم إعادة الحاوية بعد كل فحص، مشيرا إلى أن المنظومة كانت عقيمة، لا يمكن قبول وجودها في الموانئ المصرية، وكان متوسط الإفراج لا يقل عن 3 أسابيع، بينما كان يبلغ في الموانئ العالمية 3 أيام فقط.

أهم مشروعات التطوير

تضع وزارة النقل خارطة تطوير لميناء الإسكندرية والدخيلة تتثمل في 3 مشروعات كبرى أبرزهم «محطة تحيا مصر متعددة الأغراض» الجاري تنفيذها على الأرصفة من 55 إلى 62، بتكلفة إجمالية تصل لـ 7.2 مليار جنيه.

وخطة إنشاء المحطة يتمحور في ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات»، حسبما أوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء عبدالقادر درويش.

وتعد المحطة متعددة الأغراض قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، حيث أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 متر طولي.

ومن المقرر أن تدخل المحطة متعددة الأغراض الخدمة قريبًا من تصنيف ميناء الإسكندرية، حيث أنها تأهل الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء.

وتعمل الوزارة على إنشاء رصيف ٨٥/٣ والذي يهدف إلى زياده الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والاخشاب، ويهدف الرصيف إلى زياده المساحة التخزينية لتبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق ١٥.٥ متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 الف طن.

إنشاء منطقة لوجستية على ترعة النوبارية

تهدف المنطقة اللوجستية إلى زيادة مساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدان متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط وذلك من أجل تعظيم الطاقات الاستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري.

ومخطط للمنطقة الوجستية أن تعظم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وذلك لتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي.

تطوير معامل الفحص المركزية

خصصت هيئة ميناء الإسكندرية عددًا من المساحات لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منها قطعة أرض على مساحة 1200 م2 بميناء الدخيلة لبناء معمل سلامة الغذاء والحجر الصحي، كما تم إضافة مساحة أخرى إليها بواقع 145 م2 وضمها إلى المساحة المخصصة لها، بغرض إنشاء مستودع المياه والغازات ومحول الكهرباء التي تمد مبنى المعمل باحتياجاته الضرورية.

كما يتم تطوير البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة، وذلك من خلال إنشاء مبنى جديد للمعامل الكيميائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ويضم المبني الجديد 29 معملًا ليغطي كافة مجالات الفحص التقليدية، وعددا من المجالات الجديدة والتي تتواجد لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وتم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات، والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء، واختبارات جودة النسيج.