الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تمويل الخدمات بالتقسيط مثل الحج

يتساءل الجميع عن حكم تمويل الخدمات بالتقسيط، كالحج والعمرة عن طريق البنوك، فكشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تمويل الخدمات بالتقسيط عن طريق البنوك.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن تمويل الخدمات بالتقسيط، كالحج والعمرة وغيرها من الأنشطة المجتمعية، عن طريق البنوك، جائز شرعا.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، فهو جائز شرعا 

وجاء نص المنشور الذي نشرته دار الإفتاء المصرية كالتالي: 

تمويل الخدمات بالتقسيط

تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط؛ كالحج والعمرة، وغيرهما ممَّا يتعلق بالأنشطة المجتمعية جائزٌ شرعًا: ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.